تكليف مجهول

تكليف به شئ غير معلوم به تفصيل

تكليف مجهول، تكليفى است كه مكلف به متعلق آن علم تفصيلى ندارد، چه متعلق تكليف كاملاً مجهول باشد و چه مردد بين دو يا چند چيز باشد.

براى كسى كه به واقع دست رسى ندارد و در نتيجه، تكليف واقعى خود را نمى شناسد، راه هايى، از جمله رجوع به امارات و اصول عملى، براى شناخت حكم واقعى و رفع ترديد و يا تشخيص وظيفه در عمل مشخص گرديده است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 325.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 452.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 138.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 384.

تكليف محال

تكليف غير قابل صدور از مكلِّف

تكليف محال، در جايى است كه خود تكليف و طلب (تكليف من حيث هو) محال باشد; در مقابل تكليف به محال، كه خود تكليف و طلب استحاله ندارد بلكه به سبب امتناع وقوع متعلق آن در خارج، محال است.

تكليف محال هم از حكيم هم از سفيه، هم از جاهل و هم از عالم محال است، اما تكليف به محال فقط از حكيم آگاه به استحاله، محال است; براى مثال، تكليف به پرواز در آسمان از حكيم آگاه به استحاله، محال و قبيح است، هر چند كه صدور آن از سفيه يا جاهل به استحاله بعيد نمى باشد.

مثال براى تكليف محال، طلب كردن چيزى است بدون داشتن رحجان مطلوب در نظر طالب، كه حتى از مجنون و سفيه محال است، زيرا آن چه را كه مجنون به آن امر مى كند در نظر او رجحان دارد.

برخى اصوليون متأخر هم چون مرحوم «آخوند خراسانى» مسئله اجتماع امر و نهى در شى ء واحد را از مصاديق تكليف محال دانسته اند، زيرا خواستن و نخواستن يك چيز در يك زمان، جمع ميان دو نقيض است و استحاله ذاتى دارد.

برخى بر آخوند ايراد گرفته و صدور امر و نهى بر شىء واحد را فى نفسه محال ندانسته اند، بلكه صدور آن را از شخص حكيم به سبب عدم امكان تحقق متعلق هر دو محال دانسته اند كه از سنخ تكليف به محال است نه تكليف محال.

نيز ر.ك: اجتماع امر و نهى.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 546.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 80.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 330.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 92.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 1، ص 164.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 113.

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص (266-265).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (188-187).

تكليف محتمل

تكليف غير ثابت به علم يا ظنّ معتبر

تكليف محتمل، تكليفى است كه ثبوت آن نزد مكلف معلوم نيست; يعنى مكلف احتمال مى دهد عهده وى نسبت به آن مشغول شده باشد.

اصل اولى درباره تكليف محتمل نزد مشهور اصوليون برائت است، به دليل «قبح عقاب بلا بيان»، اما شهيد صدر معتقد است اصل اولى در اين مورد، احتياط است، به سبب «مسلك حق الطاعة».

نكته:

تكليف محتمل شامل تكليف موهوم، مشكوك و مظنون به ظن غير معتبر است.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 441.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (132-131).

همان، ج 2، ص 35.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 482.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 24.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 186.

تكليف مستمر

ر.ك: احكام ثابت.

تكليف مشروط

تكليف مشروط به تحقق امرى خارج از ذات آن

تكليف مشروط، تكليفى است كه مشروط به وجود امرى خارج از ماهيت خود مى باشد، مثل وجوب حج كه مشروط به تحقق استطاعت شرعى است.

نكته:

درباره امكان تكليف مشروط، ميان اصولى ها اختلاف است.

نيز ر.ك: وجوب مشروط.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 320.

همان، ج 1، ص (320-319).

تكليف مشكوك

تكليف محتمل با تساوى احتمال وجود و عدم آن

تكليف مشكوك، مقابل تكليف مظنون و موهوم و از اقسام