ولى چون فلسفه وجوب قرائت به جهر در نماز صبح، و به اخفات در نماز ظهر براى مكلفان روشن نيست، تعبدى محسوب مى شود[2]

[1]عنكبوت (29)، آيه 45

[2]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 76

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 203.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 258.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 220.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 77.

تعداد مرجحات

تعداد مرجّحات منصوصِ دو خبر متعارض

تعداد مرجحات، به معناى شماره مرحجاتى است كه در برخى از اخبار و روايات به آنها اشاره شده (مرجحات منصوص) و باعث ترجيح و تقديم يكى از دو خبر متعارض بر ديگرى مى گردد.

تعداد مرجحاتى كه در اخبار به آنها اشاره شده، پنج دسته مى باشد.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها فى الاخبار خمسة اصناف: الترجيح بالاحدث تاريخا و بصفات الراوى، و بالشهرة، و بموافقة الكتاب و بمخالفة العامة...»[1]

نيز ر.ك: مرجحات منصوص.

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 223

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 685.

تعدد اسباب

ر.ك: تعدد شرط

تعدد جز

تعدّد جزا در جمله هاى شرطى با وحدت شرط

تعدد جزا، كه مقابل وحدت جزا است، در جايى مطرح مى گردد كه جزا در جمله يا جمله هاى شرطى متعدد باشد، مانند: «ان جاء زيد فاكرمه» و «ان جاء زيد فعلّمه» كه دو جزا بر شرط (آمدن زيد) مترتب شده است: 1. وجوب اكرام; 2. وجوب تعليم.

نيز ر.ك: وحدت جزا.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 484 و 490.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 121.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 4، ص 106.

تعدد زمان متيقن و مشكوك

تفاوت زمانى متعلق يقين و شك در استصحاب

تعدد زمان متيقن و مشكوك، از شرايط جريان استصحاب بوده و به اين معنا است كه زمان متعلق يقين و زمان متعلق شك با هم تفاوت دارند; براى مثال، روز جمعه به عدالت زيد يقين بوده، ولى روز شنبه در عدالت او شك به وجود آمده است; در اين مثال، متيقن، «عدالت زيد در روز جمعه»، و مشكوك، «عدالت زيد در روز شنبه» است كه از نظر زمانى با هم تفاوت دارند.

نكته:

چون بين زمان شك و يقين در استصحاب اتحاد وجود دارد، اگر متعلق آن دو نيز اتحاد زمانى داشته باشند، تناقض لازم مى آيد; به همين خاطر، تعدد زمان متيقن و مشكوك در آن شرط مى شود.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 25.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 39.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 306.

تعدد شرط

تعدّد شرط در جمله هاى شرطى با وحدت جزا

يكى از مسايلى كه در مفهوم شرط مطرح مى شود، بحث پيرامون جمله يا جمله هاى شرطيه اى است كه داراى شرط متعدد و جزاى واحد مى باشد; يعنى شرطى كه موجب تحقق جزا مى گردد، بيش از يك چيز است، مانند: «اذا خفى الاذان فقصّر» و «اذا خفى الجدران فقصّر». در اين دو جمله، جزا واحد و شرط متعدد است; به اين معنا كه دو سبب براى شكسته شدن نماز مسافر آورده شده است:

[1]نديدن ديوارهاى شهر; 2. نشنيدن اذان شهر

در اين گونه جمله ها، در صورت پذيرش مفهوم داشتن جمله شرطى، ميان مفهوم يكى با منطوق ديگرى تعارض پيش مى آيد، زيرا در مثال ذكر شده، ظاهر جمله اول اين است كه علت انحصارى براى شكسته شدن نماز، نشنيدن اذان است; يعنى نديدن ديوار شهر نمى تواند علت آن باشد.

اين در حالى است كه منطوق جمله دوم دلالت مى كند بر اين كه نديدن ديوار شهر، علت شكسته شدن نماز است.

از سوى ديگر، مفهوم جمله دوم اين است كه علت انحصارى شكسته شدن نماز، نديدن ديوار شهر است; يعنى اگر مكلف اذان را نشنيد بايد نماز را كامل بخواند; در حالى كه منطوق جمله اول دلالت مى كند بر اين كه اگر اذان را نشنيد، بايد نماز را شكسته بخواند.

براى حل تعارض ميان اين دو جمله، دو راه پيشنهاد شده است:

1. از ظهور جمله شرطيه در «استقلال در سببيت»، يعنى از تمام سبب بودن آن براى جزا، دست برداشته و گفته شود شنيدن اذان و نديدن ديوار شهر روى هم رفته علت براى قصر نماز مى باشد;

[2]از ظهور جمله شرطيه در «انحصار در سببيت» دست برداشته و گفته شود نشنيدن اذان يا نديدن ديوار شهر هر يك به تنهايى سبب مستقل براى قصر نماز مى باشد