نكته:

نص در اصول به دو معنا به كار مى رود; گاهى نص به معناى دليل كتبى و لفظى است كه آيات و روايات را شامل مى شود و گاهى نص در مقابل ظاهر مى آيد، كه در اين جا معناى دوم مورد نظر است.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 542.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 412.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 206.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 209و233.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 146.

تعارض نصين

ر.ك: تعارض نص و نص

تعارض نقل و اضمار

تنافى دو احتمال نقل و اضمار در يك كلام

تعارض نقل و اضمار، در كلامى اتفاق مى افتد كه در آن هم نقل و هم اضمار احتمال داده مى شود; براى مثال، در سخن خداوند كه فرموده «حرّم الربا»،1 براى واژه «ربا» دو احتمال وجود دارد: يك احتمال اين است كه ربا در معناى لغوى خودش، كه «مطلق زيادت» است، استعمال شده باشد و مضاف در تقدير بوده و در نتيجه، «حرّم الربا» به معناى «حرم اخذ الربا» باشد. احتمال دوم اين است كه ربا از معناى لغوى اش به معناى شرعى نقل شده. و معناى آن «عقد مخصوص متضمن زيادت» باشد كه حكم آن حرمت است.

ميان اصولى ها درباره چگونگى رفع تعارض ميان نقل و اضمار اختلاف است، ولى بيشتر آنان به تقدم اضمار بر نقل معتقد هستند.

[1]بقرة (2)، آيه 275

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 111.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 40.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 93.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 76.

تعارض نقل و تخصيص

تنافى دو احتمال نقل و تخصيص در يك لفظ

تعارض نقل و تخصيص دركلامى اتفاق مى افتد كه در آن هم تخصيص و هم نقل احتمال داده مى شود، همانند آيه: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)1 كه احتمال دارد از بيع، معناى لغوى آن مبادلة شى ء بشى ء مراد باشد كه نتيجه آن خروج بيع فاسد به علت حلال نبودنش از شمول «احل الله البيع» مى باشد.

و احتمال دارد منظور از بيع، بيع صحيح شرعى باشد; يعنى از معناى لغوى خودش به معناى بيع صحيح شرعى نقل شده باشد; به بيان ديگر، منظور از بيع در «احل الله البيع» بيعى است كه همه شرايط صحت در آن وجود داشته باشد; يعنى داراى ملكيت، قابليت تسليم و... باشد. در اين صورت، بيعى را كه در صحت شرعى آن شك باشد (مانند بيع شير انسان) شامل نمى شود.

در تعارض نقل و تخصيص، بيشتر اصوليون به تقدم تخصيص بر نقل معتقد شده اند.

[1]بقرة (2)، آيه 275

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص (90-89).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 76.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 108.

تعارض نقل و مجاز

تنافى دو احتمال نقل و مجاز در يك لفظ

تعارض نقل و مجاز، در كلامى اتفاق مى افتد كه در آن هم نقل و هم مجاز احتمال داده مى شود، مانند: لفظ «صلات» در جمله «صلّ عند رؤية الهلال» كه معناى لغوى آن «دعا» است، ولى در زبان شارع، در اركان و اذكار مخصوص نيز استعمال شده است. در صورتى كه لفظ «صلات» در اركان و اذكار مخصوص (معناى شرعى) استعمال شده باشد، دو احتمال وجود دارد:

1. استعمال لفظ صلات در اركان و اذكار مخصوص، مجازى باشد;

[2]صلات از معناى لغوى اش به معناى شرعى نقل شده باشد

بيشتر اصولى ها به ترجيح مجاز بر نقل معتقد هستند.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 92.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 108.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 76.

تعارض واقعى

ر.ك: تعارض مستقر

تعارض و ترجيح

ر.ك: تعارض و تعادل و تراجيح

تعارض و تعادل و تراجيح

تنافى دو دليل با وجود يا فقدان مرجّح

يكى از مباحث علم اصول، بحث «تعارض و تعادل و تراجيح» است و آن در جايى است كه ميان مدلول دو يا چند دليل تنافى ذاتى يا عرضى پديد آيد، آن گاه در صدد رفع آن برآيند، كه حالات خاصى براى آن تصور مى شود:

[1]تعارض بدوى يا غير مستقر: در اين حالت، تعارض ميان ادلّه ظاهرى است و با جمع عرفى بر طرف مى شود

2. تعارض حقيقى يا مستقر: در اين حالت، دو يا چند دليل، به گونه اى باهم تنافى دارند كه جمع عرفى ميان آنها امكان نداشته و هر يك مدلول ديگرى را تكذيب مى نمايد. در