كه در تعارض عام و خاص من وجه، بايد ميان آن دو جمع عرفى نمود; يعنى عام هر يك از آنها به وسيله خاص ديگرى تخصيص زده مى شود.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 170.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 441.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص (521-519) و 463.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 419.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (12-11).

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص (39-35).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 590.

تعارض عام و عام

تنافى ميان مدلول دو دليل عام

تعارض عام و عام، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى مدلول دو دليل عام است، مانند: تعارض دليل «كل من بدّل دينه فاقتلوه» با دليل «كل من بدّل دينه فلا تقتلوه».

اصوليون اهل سنت درباره اين نوع از تعارض، اختلاف دارند:

1. برخى هم چون «داود ظاهرى» و «باقلانى» معتقدند در اين گونه موارد بايد توقف كرد، زيرا امكان جمع ميان آن دو نيست;

[2]برخى ديگر مانند «غزالى» و «شيرازى» معتقدند مطلقا بين آن دو تعارض وجود ندارد و وجود چنين چيزى در شريعت امكان ندارد، زيرا مستلزم متهم نمودن پيامبر(صلى الله عليه وآله) به تناقض و عدم صدق است

[3]جمهور اصوليون، متكلمان و محدثان اهل سنت معتقدند امكان وقوع تعارض ميان آن دو وجود دارد و احكام و قواعد تعارض درباره آنها جارى مى گردد

نكته:

از نظر اصوليون شيعى، در اين موارد قواعد باب تعارض جارى است.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 233.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص (4-3).

تعارض عام و مطلق

ر.ك: تعارض عموم و اطلاق

تعارض عام و مفهوم

تنافى مدلول دليل عام با مفهوم دليل ديگر

تعارض عام و مفهوم، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان منطوق دليل عام و مفهوم دليل ديگر چه مفهوم مخالف و چه موافق است; يعنى امر داير است بين تخصيص عموم و بين الغاى مفهوم، مانند: تعارض «اضرب كل احد» كه عام است، با مفهوم موافق جمله «لا تقل لهما اف» كه حرمت زدن والدين است; در اين جا امر داير است بين تخصيص «اضرب كل احد; همه را به جز پدر و مادر بزن» و بين الغاى حرمت ضرب والدين.

ميان اصوليون اختلاف است كه در تعارض عام و مفهوم، تخصيص عام مقدم است، يا الغاى مفهوم; برخى، عام را بر مفهوم مقدم مى دارند، چون دلالت عام بر عموم، ذاتى و اصلى است، ولى دلالت لفظ بر مفهوم، تبعى است. اما برخى ديگر، مفهوم را بر عام مقدم مى دارند، به خصوص اگر مفهوم موافق باشد. برخى همانند مرحوم صاحب «فصول» نيز در اين مسئله، به تفصيل اعتقاد دارند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 272.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 212.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 3، ص 383.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 556.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 292.

تعارض عام و مفهوم مخالف

تنافى مدلول دليل عام با مفهوم مخالف دليل ديگر

تعارض عام و مفهوم مخالف، به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و مفهوم مخالف دليل ديگر مى باشد; به بيان ديگر، امر داير است بين تخصيص عام و بين الغاى مفهوم مخالف، مانند تعارض آيه: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)1 كه عام است و هر اعتقادى را كه از راه ظن به دست آمده باشد، بى اعتبار مى داند، هر چند اين ظن از خبر عادل شده باشد، با آيه: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا)2 كه مفهوم مخالفش اين است كه خبر عادل بدون تحقيق قبول مى شود; در اين جا عموم يك آيه و مفهوم مخالف دليل ديگر تعارض داشته و امر داير است بين اين كه عموم (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً); تخصيص زده شود و يا از آيه شريفه (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا)الغاى مفهوم گردد.

درباره تقديم هر يك از آن دو بر ديگرى، ميان اصولى ها اختلاف است; برخى، عام را مقدم دانسته و تخصيص عام به مفهوم مخالف را جايز نمى دانند.

برخى ديگر، مفهوم مخالف را بر عام مقدم شمرده اند; يعنى به وسيله مفهوم يكى، عموم ديگرى تخصيص مى خورد.

برخى ديگر بر اين باورند كه در اين صورت، كلام مجمل مى شود; يعنى نه دليل عام مقدم مى شود و نه دليل خاص مفهومى.

عده اى ديگر از اصولى ها در مسئله، به تفصيل ديگرى اعتقاد دارند.

[1]نجم (53)، آيه 28

[2]حجرات (49)، آيه 6