تعارض «اكرم عالما» با «لاتكرم الفاسق» كه نسبت ميان اين دو عموم و خصوص من وجه و محل تلاقى آنها، عالم فاسق است.

در تعارض اطلاق بدلى با اطلاق شمولى، درباره اين كه كدام يك بر ديگرى مقدم است، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد; برخى هم چون مرحوم «شيخ انصارى»1 و «محقق نايينى»2 معتقدند اطلاق شمولى مقدم است، برخى ديگر همچون مرحوم «آخوند» در «كفاية الاصول»3 اعتقاد دارند هيچ يك از آن دو بر ديگرى رجحان ندارد.

[1]حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 92

[2]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 732

[3]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 292

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 283.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، جزء 2، ص 149.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 512.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 447.

تعارض اطلاق شمولى و اطلاق بدلى

ر.ك: تعارض اطلاق بدلى و شمولى

تعارض اطلاق و تقييد

ر.ك: تعارض مطلق و مقيد

تعارض اطلاق و عموم

ر.ك: تعارض عموم و اطلاق

تعارض اظهر و ظاهر

ر.ك: تعارض ظاهر و اظهر

تعارض اقوال لغويين

تنافى اقوال اهل لغت در معناى يك لفظ

تعارض اقوال لغويين، به معناى تنافى نظريات اهل لغت در معناى يك لفظ است. در تعارض اقوال لغوى ها، قاعده آن است كه اگر سخن و ديدگاهى از يك نظر قوى تر از ديگرى باشد، مقدم مى شود و اگر مساوى باشند. تساقط مى كنند.

در كتاب «اصول الاستنباط» آمده است:

«الظاهر أن التعارض و التكافؤ في مثل أقوال اللغويين في معانى الالفاظ و أقوال علماء الرجال في أحوال الرواة و نحوهما يوجب التساقط...»[1]

[1]حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 311

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 435.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 2، ص 4.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 405.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 705.

تعارض اكثر من دليلين

ر.ك: تعارض ادله متعدد

تعارض امارات

تنافى ميان مدلول دو يا چند دليل ظنّى معتبر

تعارض امارات، به معناى تنافى ميان مدلول دو يا چند دليل ظنى معتبر است، مانند: تعارض خبر واحد و اجماع منقول و يا تعارض ميان دو خبر.

در تعارض امارات اگر جمع عرفى امكان داشته باشد، ميان مدلول آنها جمع مى شود. در غير اين صورت، اگر يكى از دو اماره بر ديگرى رجحان داشته باشد، همان مقدم مى شود، و گرنه (در صورت تعادل) در اين كه آيا قاعده، تساقط است يا تخيير، ميان اصولى ها اختلاف وجود دارد; اصوليون متاخر هم چون مرحوم «آخوند خراسانى»، «ميرزاى نايينى» و «مظفر» معتقدند اگر حجيت امارات بر مبناى طريقيت باشد، در صورت تعارض، قاعده تساقط است; يعنى هر دو دليل ناديده گرفته مى شود. اما برخى ديگر از اصوليون در اين مورد به تخيير اعتقاد دارند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 502.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص (762-753).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 204.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 295.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص 45.

تعارض امارات و اصول عملى

ر.ك: تعارض اماره و اصل

تعارض اماره و اصل

تنافى ميان مدلول دليل ظنّى معتبر و اصل عملى

تعارض اماره و اصل، از اقسام تعارض اصل عملى و دليل اجتهادى و به معناى تنافى ميان مدلول اماره (دليل ظنى معتبر) و با اصلى عملى است، مانند: تعارض خبر واحد ثقه با اصل برائت شرعى; براى نمونه، از طرفى خبر واحد ثقه، بر حرمت غسل ارتماسى روزه دار دلالت مى كند و از طرف ديگر، چون اين مورد از موارد شك در اصل تكليف است، برائت شرعى (رفع ما لا يعلمون) نيز آن را شامل مى شود.

در تعارض امارات و اصول، اماره مقدم است و مشهور، اين تقدم را از باب حكومت مى دانند.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 151.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 23.

تعارض بالعرض

ر.ك: تعارض عرضى