إنسان (76)، آيه 6.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص 896.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 27.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 79.

تطوع

ر.ك: مستحب

تعادل ادله

عدم رجحان هيچ يك از دو يا چند دليل متعارض

تعادل ادله، در جايى است كه مدلول دو يا چند دليل با يك ديگر تنافى و تعارض داشته باشند ولى هيچ يك بر ديگرى مزيتى نداشته باشد، بلكه از هر نظر مساوى و متعادل باشند.

به ديگر بيان، اگر دو يا چند دليل متعارض از جهت وجود يا عدم مزاياى داخلى و خارجى، مانند يك ديگر باشند، به آنها ادله متعادل مى گويند; براى مثال، دو دليل درباره نماز جمعه وارد شده است كه يكى از آن دو مى گويد: «نماز جمعه واجب است» و دليل ديگر مى گويد: «نماز جمعه واجب نيست»; اگر اين دو دليل از هر لحاظ مساوى باشند و هيچ كدام بر ديگرى مزيتى نداشته باشد، آن دو را متعادل مى گويند.

از دو دليل متعادل در دو مقام بحث مى شود:

[1]مقتضاى قاعده اولى و حكم عقل درباره آن; ميان اصولى ها در اين باره اختلاف است; مشهور اصوليون، هم چون مرحوم آخوند خراسانى»، «نايينى» و «مظفر» مقتضاى قاعده اولى را بر مبناى طريقيت محض در حجيت امارات، تساقط، و برخى ديگر تخيير مى دانند

[2]مقتضاى قاعده ثانوى درباره آن; برخى معتقدند اصل ثانوى، تخيير است، زيرا طبق اخبار علاجى، امام(عليه السلام) پس از فقدان همه مرجحات، قاعده را تخيير دانسته است. برخى ديگر اعتقاد دارند مقتضاى قاعده ثانوى اين است كه در درجه اول اگر يكى از آن دو مطابق احتياط بود، همان اخذ مى شود و اگر هيچ كدام مطابق احتياط نبود، جاى تخيير است. گروهى ديگر مى گويند مقتضاى اصل ثانوى، توقف در فتوا و احتياط در عمل است

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 443.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 62.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 436 و 445.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 231.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 191.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 679.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 111.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 126.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 406.

تعادل و تراجيح

ر.ك: تعارض و تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح متزاحمين

فقدان يا وجود مرجّح براى يكى از دو دليل متزاحم

هرگاه دو حكم شرعى الزامى متوجه مكلفى شود و او توان امتثال هر دو را با هم نداشته باشد مسئله از دو حال خارج نيست:

1. يا هر دو حكم از هر نظر متعادل بوده و هيچ برترى و امتيازى بر يك ديگر ندارند (تعادل متزاحمين);

2. يا يكى از دو حكم بر ديگرى برترى دارد (تراجيح متزاحمين).

در صورتى كه هر دو حكم متعادل باشند، ميان اصوليون از نظر مقتضاى قاعده اولى اختلاف وجود دارد; مشهور اصوليون به تساقط، و ديگران به تخيير معتقد شده اند. ولى نسبت به مقتضاى قاعده ثانوى (مستفاد از اخبار)، مشهور اصوليون به تخيير معتقد شده اند.

و اگر يكى از دو حكم بر ديگرى برترى داشته باشد، بر اساس قاعده مرجحات باب تزاحم عمل مى گردد.

نيز ر.ك: مرجحات تزاحم.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (200-196).

تعادل و تراجيح متعارضين

ر.ك: تعارض و تعادل و تراجيح

تعادل و ترجيح

ر.ك: تعارض و تعادل و تراجيح

تعارض

ر.ك: تعارض ادله

تعارض آيه و آيه

تنافى ظاهر مدلول دو آيه

تعارض آيه و آيه، از اقسام تعارض ادله و به معناى تعارض ظاهر دو آيه با يك ديگر است، كه در اين صورت، اگر ميان آنها رابطه عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد باشد، در صورت امكان، عام بر خاص و مطلق بر مقيد حمل مى گردد، و اگر چنين مناسبتى بين آنها نباشد و يا اين كه تخصيص و تقييد آنها ميسر نگردد، تاريخ نزول هر كدام كه مؤخر باشد، ناسخ ديگرى فرض مى گردد و اگر تاريخ نزول هيچ كدام معلوم نباشد و يا تقدم و تأخر آنها مشخص نگردد، به تخيير عمل مى شود.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 413.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 300.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 705.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 365.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 63.