به تخيير در مسئله اصولى است، اما در مسئله فرعى فقهى مانند: خصال كفاره، شكى نيست كه تخيير، استمرارى است; يعنى كسى كه روزه واجب خود را از روى عمد افطار نموده است، در مرتبه اول مى تواند يك بنده آزاد كند، در بار دوم مى تواند شصت روز روزه بگيرد و در بار سوم مى تواند شصت فقير را اطعام كند.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 463.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، جزء 4، ص 212.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 542.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 395.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 204.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 2، ص 60.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 244.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 181.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 343.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 319.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 463.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 600.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 235 و 302.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 457.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 234.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 209.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص 563 و 559.

تخيير اصولى

مختار بودن مجتهد در تمسّك به يكى از دو يا چند دليل متعارض، در مقام فتوا

تخيير اصولى، مقابل تخيير فقهى و به معناى تخيير مجتهد در انتخاب يكى از دو يا چند دليل متعارض به عنوان حجت و دليل و صدور فتوا بر طبق آن مى باشد.

از آن جا كه «حجيت»، مسئله اصولى است، چنين تخييرى، تخيير اصولى نام دارد و در حقيقت، حكم حجيتِ يكى از دو خبر متعارض، حكمى وضعى و اصولى است، نه تكليفى و فقهى.

توضيح:

در تخيير بين اخبار متعارض، ميان علماى اصول اختلاف است كه آيا اين تخيير، منسوب به حجيت است، به گونه اى كه تخيير، تخيير در حجيت يكى از دو خبر متعارض باشد، يا اين كه تخيير، منسوب به عمل است، به گونه اى كه مكلف در عمل به يكى از دو خبر مخير باشد. در صورتى كه تخيير، منسوب به حجيت خبر باشد، از آن جا كه «حجيت» حكم اصولى است، اين تخيير را تخيير اصولى مى گويند، كه تنها در حق مفتى و مجتهد صادق است; به خلاف تخيير فقهى كه در حق عامى هم جارى است.

نكته اول:

فرق بين تخيير اصولى و فقهى:

[1]تخيير اصولى (تخيير در حجيت) به مجتهد اختصاص دارد و معمولا «عوام با آن سر و كار ندارند»، چون «حجيت» حكم اصولى است و احكام اصولى به مجتهد اختصاص دارد; بنابراين، براى مثال، اگر يكى از دو خبر، بر وجوب نماز جمعه و ديگرى بر حرمت آن دلالت كند و مجتهد خبرى را كه بر وجوب دلالت مى كند، اختيار نمايد و بر اساس آن فتوا دهد، مقلدان او بايد به طور متعيّن نماز جمعه بخوانند و حق ترك آن را ندارند. اما در تخيير فقهى (تخيير عملى) اين چنين نيست و اگر مجتهد در حق مقلدان خود، به تخيير در عمل به يكى از دو خبر فتوا دهد، و مقلد، خبرى را كه بر وجوب نماز جمعه دلالت مى كند، انتخاب نمايد، بايد نماز جمعه بخواند و اگر خبر ديگر را انتخاب كند نبايد نماز جمعه بخواند، و در هر صورت، ممكن است عمل مجتهد، بر خلاف عمل مقلد باشد، چون هر كدام جداگانه حق انتخاب دارند

[2]در تخيير اصولى، مجتهد مى تواند حجيت يكى از دو خبر متعارض را به خداوند نسبت بدهد; براى مثال، بگويد: حكم خداوند وجوب نماز جمعه است. ولى اگر تخيير، فقهى باشد، نمى توان وجوب نماز جمعه را به خداوند نسبت داد، زيرا مكلف در مقام عمل مخير است، ولى حجيت آن خبر براى او ثابت نيست تا حكم آن را به خدا نسبت بدهد

نكته دوم:

همان طور كه گفته شد، در باب اخبار متعارض، نسبت به اصولى يا فقهى بودن تخيير، ميان علماى اصول، اختلاف است; مشهور معتقدند تخيير، فقهى است، به اين بيان كه:

1. خطاب ها در اخبار عام بوده و شامل مقلد و مجتهد، هر دو، مى شود;

[2]دليلى وجود ندارد كه طبق آن فقط مضمون يكى از اخبار متعارض را در حق مكلف، متعين بدانيم

غير مشهور مى گويند: تخيير، اصولى است، زيرا اولا، امام(عليه السلام) در «مرفوعه زراره» مى فرمايد: «... اِذَن فتخيّر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر» و ثانياً، تخيير، حكمى است در حق انسان متحير و كسى كه متحير مى ماند مجتهد است نه مقلد.

آملى، ميرزاهاشم، مجمع الافكار و مطرح الانظار، ج 3، ص 396.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 393.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 462.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 540.