مصلحت را استيفا نمايد.

[3]در صورتى كه نماز با تيمم تمام مصلحت نماز با وضو را وافى نباشد، اما مصلحت باقى مانده در صورت خواندن نماز با تيمم، هم امكان استيفا داشته و هم استيفاى آن لازم باشد هر چند به صورت قضاى نماز با وضو در اين جا مكلف مخير است بدار نموده و بعد نماز را قضا كند يا تا آخر وقت صبر كند تا آب پيدا شود

4. اگر نماز با تيمم، به تمام مصلحت نماز با وضو وافى نباشد و مصلحت باقى مانده امكان استيفا داشته باشد، ولى استيفاى آن لازم نباشد بلكه مستحب باشد، در اين صورت نيز بدار جايز است، زيرا مانعى براى مكلف تصور نمى شود، بنابراين او مى تواند در اول وقت، مبادرت به خواندن نماز با تيمم كند، هر چند تكرار نماز در صورت پيدا شدن آب در اثناى وقت، مستحب است[1]

1. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (109-108).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 236.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 312.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 185.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 227.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 326.

اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج 1، ص 150.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 231.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 193 و 196.

برائت

ر.ك: اصل برائت

برائت اصلى

ر.ك: اصالت نفى

برائت شرعى

حكم شارع به برائت ذمّه مكلّف از تكليف مشكوك، بعد از جستوجو

برائت شرعى، مقابل برائت عقلى بوده و عبارت است از حكم شارع به برائت ذمه مكلف، نسبت به تكليف مشكوك، در مواردى كه بعد از جستوجوى از دليل، شك او در تكليف واقعى بر طرف نگردد. به بيان ديگر، در هر مورد مشكوكى كه حكم واقعى بر مكلف مجهول بماند، شارع با جعل حكم ظاهرى، اباحه ظاهرى آورده و تكليف را بر مى دارد.

براى مثال، اگر مكلف، در وجوب غسل جمعه يا حرمت استعمال دخانيات شك نمايد و بعد از جستوجو، دليلى پيدا ننمايد، شارع به اباحه انجام تكليف مشكوك (استعمال دخانيات) و يا ترك آن (وجوب غسل جمعه) حكم مى دهد. اصوليون، براى اثبات برائت شرعى به آيات و رواياتى تمسك نموده اند.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 373.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 31.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (341-340).

فضلى، عبد الهادى، مبادى اصول الفقه، ص 20.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 24.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 324و372.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 157.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص (189-188).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 185و198.

برائت عقلايى

بناى عقلا بر برائت ذمه مكلّف از تكليف مشكوك، بعد از جستوجو

برائت عقلايى، عبارت است از بناى عقلا بر عدم مؤاخذه و كيفر مكلفى كه تكليف به او نرسيده است، كه لازمه آن، مذمت عقاب كردن مكلف به دليل مخالفت با تكليف مشكوك مى باشد.

به بيان ديگر، برائت عقلايى عبارت است از بناى عقلا بر برائت ذمه مكلف، نسبت به تكليف مشكوك، در مواردى كه بعد از جستوجوى از دليل، شك او نسبت به تكليف واقعى بر طرف نگردد.

نكته:

مشهور اصولى ها «قبح عقاب بلا بيان» را قاعده عقلى دانسته و آن را به عنوان دليل عقلى بر برائت مطرح نموده اند; به خلاف صاحبان «تحريرات فى الاصول» و «انوار الاصول» كه آن را قاعده عقلايى دانسته اند.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 372 و 384.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 57.

برائت عقلى

حكم عقل به برائت ذمه مكلّف، نسبت به تكليف مشكوك، بعد از جستوجو

برائت عقلى، مقابل برائت شرعى بوده و عبارت است از حكم (ادراك) عقل به برائت ذمه مكلف، نسبت به تكليف مشكوك، در مواردى كه بعد از جستوجو از دليل، شك او نسبت به تكليف واقعى برطرف نگردد. به بيان ديگر، برائت عقلى به معناى حكم عقل به برائت مكلف نسبت به انجام مشكوك الحرمه و ترك مشكوك الوجوب بعد از جستوجو و عدم دست يابى به دليل است كه لازمه آن عدم مؤاخذه مكلف بر اساس قاعده عقلى قبح عقاب بلا بيان مى باشد.

معناى قاعده عقلى «قبح عقاب بلا بيان» اين است كه كيفر كردن كسى كه بيانى به وى نرسيده است، در نزد عقل زشت و ناپسند است، بنابراين، هرگاه در موردى، از سوى شارع، الزامى نرسد، قاعده قبح عقاب بلا بيان، آن الزام را برمى دارد و در نتيجه، مؤاخذه آن نيز برداشته مى شود، زيرا در اين صورت