محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 65.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (76-71).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 93.

امر بعد نهى

ر.ك: امر بعد حظر

امر به افراد

امر به ماهيتِ همراه با مشخصات فردى

امر به افراد، عبارت است از امرى كه به ماهيت «مأمورٌ به» با خصوصياتى كه لازمه وجود خارجى آن ماهيت است تعلّق مى گيرد.

توضيح:

در اين مورد كه آيا امر به طبايع تعلق مى گيرد يا به افراد، ميان اصوليون اختلاف است; مشهور اعتقاد دارند امر به طبيعت تعلق مى گيرد، و برخى بر اين اعتقادند كه امر به افراد تعلق مى گيرد، اما مراد از افراد، بر خلاف تصور برخى، افراد خارجى يا مصاديق نيست، زيرا فرد به اين معنا، فقط در خارج محقق مى شود و خارج ظرف سقوط تكليف است نه عروض تكليف، بلكه مراد از فرد در اين بحث، طبيعت همراه با عوارض و مشخصات خارجى است; يعنى عوارض و مشخصاتى كه لازمه وجود ماهيت در خارج است (حصه ماهيت) مانند: بودن در مكان يا در زمان خاص.

بنابراين، مراد از طبيعت، ذات و ماهيت شىء مأمورٌ به، بدون مشخصات، مى باشد و مراد از افراد، ذات و ماهيت شىء همراه با مشخصات فردى كلى (حصه) است; براى مثال، وقتى مولا مى گويد: «اكرم العالم» اگر منظور او طبيعت باشد، مفهوم كلى «اكرام» متعلق امر است، ولى اگر مراد وى فرد باشد، حصه خاصى از طبيعت اكرام; يعنى اكرام در زمان معين، مكان معين، و به گونه اى معين مثل اكرام با مهمان كردن شخص يا با هديه دادن به او متعلق امر است.

اين نزاع، ثمره دارد; براى مثال، كسى كه در تابستان با آب خنك وضو مى گيرد و در اصل وضو نه در ضمايم آن، مثل خنك شدن قصد قربت دارد، بنا به نظريه تعلق امر به طبايع، وضوى او صحيح است، اما بنا به ديدگاه تعلق امر به افراد، بايد هم در اصل وضو و هم در خنك شدن قصد قربت داشته باشد و اگر قصد خنك شدن داشته باشد وضوى او باطل است، هر چند در اصل وضو قصد قربت داشته باشد.

نيز ر.ك: امر به طبيعت.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 73 و 10.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 395 و 403.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 342.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 552.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 171.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 489.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (486-479).

امر به امر

ر.ك: امر غير مستقيم

امر به اهم

ر.ك: امر اهمّ

امر به صيغه

طلب يا بعثِ در قالب صيغه امر و امثال آن

امر به صيغه، طلب يا بعثى است كه در قالب صيغه امر و امثال آن صورت مى گيرد; در مقابل «امر به ماده» كه در آن طلب از طريق ماده امر، محقق مى گردد.

مراد از «صيغه امر»، همه صيغه هاى فعل امر است و مراد از «امثال آن»، جملات ديگر كه داراى معناى طلبى مى باشد، مانند اسم فعل هاى داراى معناى فعل امر و جمله هاى خبرى در مقام انشا.

درباره تفاوت «امر به صيغه» و «امر به ماده» ديدگاه هاى متفاوتى ارائه شده است; برخى بر اين باورند كه هر چند هر دو، در انشاى طلب باهم اشتراك دارند، اما مفهوم طلب در «امر به ماده» داراى صورت و لحاظ استقلالى، و به عبارت ديگر، مفهوم اسمى است، و در «امر به صيغه»، طلب مورد لحاظ غيرى قرار گرفته، و به بيان ديگر، مفهوم طلب در آن، مفهوم حرفى و نسبت است[1]

نيز ر.ك: صيغه امر; معانى صيغه امر.

[1]بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج 2، 1، ص 107

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 297.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص (55-53).

امر به طبيعت

امر به ذات، بدون لحاظ افراد آن

مراد از «امر به طبيعت» اين است كه آمر هنگام امر كردن، «طبيعت مأمورٌ به» را در نظر گرفته و به افراد توجهى ندارد. در تعلق امر به طبيعت يا فرد، ميان اصولى ها اختلاف است، و در اين باره سه ديدگاه وجود دارد:

1. متعلق اوامر، طبايع است;

2. متعلق اوامر، افراد خارجى است;

[3]متعلق اوامر، طبايعى است كه مرآت (آينه) براى افراد (حصه اى از طبيعت) مى باشد

نكته اول:

ثمره نزاع در تعلق امر به طبيعت يا افراد، در مواردى هم چون اجتماع امر و نهى ظاهر مى شود، مثل: نماز در مكان غصبى كه در صورت تعلق امر به طبيعت، اجتماع امر و نهى جايز و در صورت