امر اضطرارى.

امر واقعى ثانوى، بعد از اضطرار مكلف از عمل به امر اوّلى

امر اضطرارى، امرى است كه از سوى شارع متوجه مكلفى مى شود كه علم به تكليف دارد، ولى به علت اضطرار، قادر به انجام آن نيست، مانند: امر به تيمم براى نماز در حالت اضطرار و عدم دست رسى به آب براى وضوء.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (106-105).

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 127.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 223.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 298.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 235.

امر اعتذارى

طلب انشايى فاقد اراده حقيقى به قصد اتمام حجت بر مكلّف عاصى

امر اعتذارى، از اقسام امر صورى بوده و عبارت است از امرى كه از سوى شارع براى اتمام حجت با مكلف و بستن راههاى فرار او از تكليف و جلوگيرى از عذرآوردن وى در مخالفت با تكليف، صادر مى شود. در اين گونه اوامر، اراده آمر حقيقتاً به انجام فعل در خارج تعلق نگرفته است.

در اوامر اعتذارى، مولا در حالى امر صادر مى كند كه مى داند عبد آن را انجام نمى دهد، اما هدف مولا دست يابى به يك مجوز عقلايى براى تأديب و عقوبت عبد است. در اين گونه اوامر، طلب انشايى وجود دارد، اما اراده حقيقى وجود ندارد.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 383.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 1، ص 389.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 86.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 3، ص 284.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 430.

امر امتحانى

طلب انشايى فاقد اراده جدّى به قصد امتحان مكلّف

امر امتحانى، امرى است كه از سوى مولا به انگيزه امتحان عبد صادر مى شود.

در كتاب «الوصول الى كفاية الاصول» آمده است:

«الامر الاختبارى المعبر عنه بالامتحان... يصدر لاستخبار حال العبد في كونه مطيعاً او عاصياً»[1]

در اوامر امتحانى، هدف مولا از صدور امر اين نيست كه مأمورٌ به در خارج، انجام شود، بلكه غرض وى بررسى و آزمايش مقدار اطاعت و يا عصيان عبد است.

در اين گونه اوامر، طلب انشايى وجود دارد، اما اراده جدى به انجام فعل در خارج تعلق نگرفته است.

به بيان ديگر، مصلحت، فقط در توجه دادن امر به مكلف مى باشد و انجام فعل در خارج مطلوبيت ندارد، مانند: امر خداوند به حضرت ابراهيم» نسبت به ذبح فرزندش «اسماعيل»، كه در حقيقت، خداوند از ابراهيم(عليه السلام)، فقط اراده ذبح اسماعيل را خواسته تا ميزان اطاعت و تعبدپذيرى او را آزمايش كند و هيچ گاه راضى به ذبح اسماعيل نبوده است.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است: «المطلوب في الاوامر الامتحانية نفس حركة عضلات العبد لانفس الفعل...»[2]

برخى از اصولى ها اوامر امتحانى را دو قسم نموده اند:

1. اوامرى كه در متعلق آن هيچ گونه مصلحتى، نه به عنوان اولى و نه به عنوان ثانوى، وجود ندارد و فقط براى امتحان عبد يا مكلف صادر مى شود;

2. اوامرى كه هر چند متعلق آن به عنوان اولى مصحلت ندارد، اما به عنوان ثانوى مصحلت دارد، مانند: اوامرى كه براى آزمايش كيفيت عمل عبد و پى بردن به مهارت او در انجام عملى خاص صادر مى شود; هم چون امر نمودن عبد به تهيه چاى، كه براى آزمايش كيفيت چاى تهيه شده توسط او، صادر مى شود[3]

[1]شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 383

[2]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، 1، ص 134

[3]عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 172

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 109.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 2، ص (15-14).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (255-254).

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 209.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 339.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 69.

امر انحلالى

امر منحل شده به تعداد اجزاى مركب يا افراد كلّى مأمورٌ به

امر انحلالى، امرى است كه به يك انشا از مولا صادر مى شود، اما در نزد عرف و عقل، به اعتبار كلى بودن موضوع و يا مركب بودن آن، به اوامرى مستقل و متعدد منحل مى گردد.

توضيح:

احكام تكليفى به دو اعتبار به احكام مستقل ديگرى انحلال پيدا مى كند:

1. گاهى امر به موضوعى كلى تعلق مى گيرد كه در خارج داراى افراد مى باشد، در اين صورت، در نزد عقل و عرف، اين حكم به تعداد افراد خارجى ماهيت، به احكام مستقل منحل مى گردد، مانند: امر مولا به اكرام علما (اكرم العلما) كه هر چند يك امر است، اما در نزد عرف و عقل، حكم وجوب اكرام به