مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 149.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 316.

اماره نافى تكليف

اماره دلالت كننده بر نفى حكم تكليفى

اماره نافى تكليف، مقابل اماره مثبت تكليف بوده و عبارت است از اماره اى كه مؤداى آن، نفى حكم تكليفى از موضوعى خاص مى باشد، مانند: حديث رفع كه تكليف را از كسانى كه علم به حكم ندارند، يا مكره و مضطرند، بر مى دارد.

نتيجه اجراى اماره نافى تكليف، اباحه به معناى اعم مى باشد; بر خلاف اباحه به معناى اخص كه حكم تكليفى است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 53.

اماره نقلى

ر.ك: اَماره شرعى

امتثال

انجام عمل طبق تكليف شرعى

امتثال، در لغت به معناى فرمان بردارى و اطاعت امر مولا و در اصطلاح اصولى ها، به معناى موافقت با تكليف و حركت (اقدام عملى) به سوى انجام آن و مطابقت عمل انجام شده با واقع است، چه تكليف، بعثى (تكليف به انجام فعل) باشد و چه زجرى (تكليف به ترك فعل) و چه بعث و زجر اكيد (واجب و حرام) باشد و چه غير اكيد (مستحب و مكروه).

خلاصه اين كه: امتثال، موافقت كردن با تكليف، در عمل و انجام متعلق آن در خارج بر وفق دستور مولا است; به خلاف انقياد، كه موافقت اعتقادى است.

نكته:

هر چند به نظر مى رسد امتثال و اطاعت به يك معنا است، اما مى توان بين آن دو فرق گذاشت; به اين بيان كه «امتثال» يعنى تحقق فرمان مولا در خارج و جَرى (اقدام) عملى بر طبق آن، چه نيت مكلف به انجام آن باشد و چه نباشد.

اما «اطاعت» به معناى موافقت با امر مولا در نيت (اعتقاد) و در عمل مى باشد.

ضمن اين كه «انقياد» به معناى اطاعت اعتقادى، بدون موافقت عملى، و «تجرى» به معناى معصيت اعتقادى و امتثال عملى در خارج است.

بنابراين، امتثال در برگيرنده اطاعت و تجرى مى باشد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 72.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 24.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 14، ص 179.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 174.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 112.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 100.

امتثال اجمالى

قطع به امتثال از طريق عمل به همه احتمالات در متعلق تكليف

امتثال اجمالى، مقابل امتثال تفصيلى است و به امتثالى گفته مى شود كه متعلق تكليف براى مكلف، به اجمال، معلوم يا مظنون مى باشد; به اين معنا كه مكلف، به طور معين نمى داند «مكلفٌ به» كدام است و در اين باره دو يا چند احتمال مى دهد، و براى اين كه علم اجمالى پيدا كند كه با دستور مولا موافقت كرده، همه محتملات را انجام مى دهد. چنين امتثالى در حقيقت، همان انجام «مكلفٌ به» از راه احتياط است. بنابراين، در امتثال اجمالى هر چند متعلق تكليف به طور مشخص (بعينه) براى مكلف روشن نيست، اما با انجام همه محتملات، علم پيدا مى كند كه «مكلف به» واقعى را انجام داده است; براى مثال، شخصى هنگام نماز، در جهت قبله شك مى كند و سپس از راه احتياط خواندن نماز به چهار طرف قطع پيدا مى كند كه «مكلفٌ به» واقعى را انجام داده است; به عمل اين شخص «امتثال اجمالى» مى گويند.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 106.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 180.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 184.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 125 و 155.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 100.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 176.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 66.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 316.

امتثال احتمالى

احتمال امتثال از طريق عمل به بعضى احتمالات در متعلق تكليف

امتثال احتمالى، امتثالى است كه متعلق تكليف براى مكلف، مشكوك به شك بدوى يا معلوم اجمالى مى باشد; يعنى نسبت به متعلق تكليف چند احتمال داده مى شود، ولى مكلف در مقام امتثال، احتياط نمى كند و فقط بعضى از آنها را انجام داده و برخى را رها مى كند، به گونه اى كه احتمال مى دهد «مكلفٌ به» واقعى را انجام داده است، ولى علم به انجام آن پيدا نمى كند.

امتثال احتمالى در شبهات بدوى و يا شبهات مقرون به علم اجمالى، در مواردى اتفاق مى افتد كه مكلف نتواند محتملات را انجام دهد; مانند اين كه مكلف احتمال مى دهد يكى از چهار طرف قبله است اما به دليل تنگى وقت فقط مى تواند به دو طرف نماز بخواند; در اين جا، وى احتمال مى دهد كه تكليف