درخواست مى نمايد، مساوى باشد، به عمل او «امر» مى گويند.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 121.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 69.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج 2،1، ص 87.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 123.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 87.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 79.

الزام تخييرى

طلب اكيد بر انجام يا ترك يكى از چند چيز به صورت تخيير

الزام تخييرى، از اقسام احكام الزامى و مقابل الزام تعيينى است و مراد از آن، بعث يا زجر اكيد مولا در انجام يا ترك يكى از دو يا چند چيز به صورت تخيير مى باشد، به گونه اى كه با انجام و يا ترك يكى به صورت تخيير، تكليف از مكلف ساقط مى گردد.

براى مثال، در كفاره روزه ماه رمضان، شارع يكى از سه چيز دو ماه روزه پشت سر هم، اطعام شصت فقير و يا عتق رقبه را به صورت تخيير از مكلف خواسته است و مكلف با عمل به هر كدام، مى تواند تكليف را از خود ساقط نمايد.

نكته:

اصوليون نسبت به وجود مصداقى حرمت تخييرى، اختلاف دارند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 174.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 59.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 301 و 501.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 51.

حكيم، محسن، حقايق الاصول، ج 1، ص (332-331).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 282.

الزام تعيينى

طلب اكيد بر انجام يا ترك فعل معيّن

الزام تعيينى، مقابل الزام تخييرى بوده و عبارت است از بعث و يا زجر اكيد مولا بر انجام يا ترك فعل معين، به گونه اى كه تكليف، فقط با انجام و يا ترك آن ساقط مى گردد، مانند: الزام به انجام روزه ماه رمضان و يا الزام به ترك شرب خمر.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 51.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 301.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 59.

الزام شرعى

برانگيختن يا منع اكيد مولا نسبت به انجام يا ترك يك عمل

الزام شرعى، از اقسام احكام الزامى و مقابل الزام عقلى مى باشد و به معناى بعث (برانگيختن) اكيد مولا به سوى انجام مطلوب يا زجر (منع) اكيد وى از انجام عمل مبغوض او، مى باشد.

نكته:

الزام شرعى هم وجوب و هم حرمت را شامل مى شود.

استحباب و كراهت هر چند حكم شرعى است، ولى چون ناشى از بعث اكيد و يا زجر اكيد شارع نمى باشد، الزامى كه موجب وجوب يا حرمت شود در آنها وجود ندارد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 353.

الزام عقلى

حكم عقل به ضرورت فعل يا ترك عمل

الزام عقلى، از اقسام احكام الزامى و مقابل الزام شرعى است و به معناى ضرورت عقلىِ (لابديت عقلىِ) مقابل امتناع و امكان مى باشد، چه اين ضرورت در ناحيه انجام مطلوب باشد (وجوب عقلى) و چه در ناحيه ترك مبغوض (حرمت عقلى)، مثل: حكم عقل به حسن عدل و قبح ظلم.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 353.

الغاى خصوصيت

الغاى ويژگى هاى غير مؤثر در تعلّق حكم، به منظور توسعه در مصاديق متعلق حكم

الغاى خصوصيت، يا الغاى فارق، از راه هايى است كه مجتهد به وسيله آن قصد شارع يا قانونگذار را از نص وى، استخراج مى نمايد و حكم آن را به موارد و موضوعات ديگرى كه در مورد آن، نص وجود ندارد و گمان مى شده است كه اين حكم به آنها ارتباط ندارد، سرايت مى دهد. در الغاى خصوصيت نسبت به مورد و موضوع نصى كه از شارع آمده است چنين عمل مى شود كه مجتهد، تمامى خصوصيات موضوع يا مورد حكم را بررسى نموده و آن خصوصياتى را كه يقين دارد تعلق حكم به موضوع به علت وجود آنها درموضوع نبوده است يكايك ملغى مى نمايد و از اين طريق افراد بيشترى را در موضوع وارد مى كند و عموميت آن را گسترش مى دهد و به اين صورت، حكم موضوعات ديگرى را كه در مورد آنها نصى وجود نداشته و در تعلق اين حكم به آنها شك وجود دارد، روشن مى نمايد; براى مثال، در جايى كه شارع مى گويد: «ان سافرت بين مكة و المدينة ثمانية فراسخ فقصّر»; اگر بين مكه و مدينه به قصد سفر، هشت فرسخ را پيمودى نماز خود را شكسته بخوان»، مجتهد از طريق الغاى خصوصيت، حكم را به هر سفرى كه هشت فرسخ يا بيشتر باشد، سرايت مى دهد، زيرا براى مكه و مدينه خصوصيتى در تعلق حكم قصر نمى بيند و آنها را الغا مى نمايد و حكم را روى سفر هشت فرسخى مى برد، چه بين