را مقيد به آن مى نمود.

اما اگر قيد از موارد تقسيمات ثانويه بود «تقسيماتى كه بعد از عروض امرى بر ماهيت و ضميمه چيزى به آن انجام مى گيرد، مثل: تقسيم نماز به حسب قصد امر كه بعد از تعلق امر به ماهيت نماز صورت مى گيرد، زيرا قبل از آن امرى وجود ندارد كه مورد قصد قرار گيرد (چون اطلاق و تقييد لفظى در مورد آن محال است) يعنى اگر قيدى مطلوب مولا باشد نمى تواند آن را از طريق تقييد بيان كند»، اطلاق نيز محال است، زيرا رابطه اطلاق و تقييد، عدم و ملكه است و در تقسيمات ثانوى چون صلاحيت تقييد وجود ندارد، پس صلاحيت اطلاق لفظى نيز وجود نخواهد داشت; در چنين مواردى اگر آن قيد واقعاً در غرض مولا دخيل باشد مولا بايد آن را براى مكلف بيان كند، و چون بيان آن از طريق تقييد لفظى ممكن نيست، بايد از طريق ديگرى (جعل ثانوى) كه نام آن متمم جعل (تكميل كننده جعل اول) است، غرض خود را بيان كند; به همين دليل بايد دستور ديگرى بدهد و در آن، قيد مورد نظر را بيان كند.

بنابراين، در چنين مواردى كه دست مولا از تقييد و اطلاق لفظى كوتاه است ولى مى تواند از راه متمم جعل، غرض خود را بيان كند، اگر با اين كه در مقام بيان بوده، امر دوم را نياورد، از طريق تمسك به اطلاق مقامى (عدم ذكر متمم جعل) حكم مى شود كه آن قيد در تحقق غرض مولا دخالت نداشته است.

آوردن قيد از طريق متمم جعل را «نتيجة التقييد» مى گويند، زيرا هر چند تقييد اصطلاحى نيست، اما در نتيجه با تقييد لفظى مشترك است و همان كار تقييد (تضييق دايره مأمور به) را انجام مى دهد. هم چنين، به عدم ذكر متمم جعل «نتيجة الاطلاق» مى گويند; زيرا در نتيجه با اطلاق لفظى مشترك است.

با توجه به آن چه كه گذشت، مى توان گفت: سعه و ضيق مفهوم مأمور به (از حيث اطلاق و تقييد)، به سعه و ضيق غرض مولا بستگى دارد; پس اگر وجود يا عدم قيدى در مأموربه دخالت داشته باشد، مولا بايد آن را بيان كند.

اما گاهى آوردن قيد در كلام ممكن است (همانند تقسيمات اوليه) و گاهى ممكن نيست (مانند تقسيمات ثانويه) و در مواردى كه آوردن قيد ممكن نيست (مثل قصد قربت)، اگر قيد در غرض مولا دخيل است ولى مولا نمى تواند آن را در فرمان نخست خود بياورد، نبايد خود را به غفلت زده و آن را ناديده بگيرد، بلكه بايد از راه ديگرى مراد خود را به مخاطب بفهماند. يكى از راه ها اين است كه دو امر (فرمان) انشا كند و امر اول را متوجه ذات فعل نمايد، براى مثال، بگويد: «صلّ»، سپس امر ديگرى انشا كند و خصوصيت قصد قربت را در آن بيان نمايد; براى مثال، بگويد: «افعل صلوتك بقصد القربة»; اين دو امر، دو امتثال مستقل ندارد، بلكه از حيث اثبات تكليف و سقوط آن، در حكم يك امر مى باشد; زيرا هر دو از يك غرض سرچشمه گرفته و امر دوم مكمل امر اول است; پس اگر قيد قصد قربت، دخالت در غرض داشته باشد، بايد از طريق متمم جعل، بيان شود.

بر اساس اين، در موارد مشكوك، اگر مولا در مقام بيان باشد و به فعلى امر كند، مثل اين كه بگويد: «ادفنوا امواتكم» و امر ديگرى به عنوان مبيّن امر اول نياورد و نگويد: «افعل هذا الفعل مع قصد القربة»، كشف مى شود كه قيد قصد قربت در غرض مولا دخالت نداشته، وگرنه حتماً بيان مى كرد; به اين اطلاق، «اطلاق مقامى» گفته مى شود.

پس فرق اطلاق مقامى با لفظى اين است كه:

1. در اطلاق لفظى همان دليل اول قابل تقييد است; برخلاف اطلاق مقامى;

[2]اطلاق لفظى، مقابل تقييد لفظى است، اما اطلاق مقامى مقابل تقييد به وسيله متمم جعل (نتيجة التقييد) مى باشد

«شهيد صدر» مى گويد: در اطلاق لفظى، متكلم يك صورت ذهنى دارد و صدور كلام از وى براى تعبير از اين صورت ذهنى مى باشد; در اين مورد اگر ترديد شود كه آيا اين صورت ذهنى به قيدى كه در كلام ذكر نشده، مقيد گرديده يا نه، مقتضاى اين كه متكلم در مقام بيان تمام مراد خود است (ظهور حالى سياقى) و با اين حال، قيد را نياورده، تمسك به اطلاق لفظى است. اما در اطلاق مقامى، نفى قيدى اراده شده كه اگر ثابت مى بود، داراى صورت ذهنى مستقلى غير از صورت ذهنى قبلى بود[1]

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 240و[241]

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 221.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 241.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 118.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (181-180).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 117.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 248.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 177.

اطلاق و تقييد

مباحث تطبيقى دو اصطلاح اطلاق وتقييد

تعريف اطلاق و تقييد در مستند اطلاق و مستند تقييد آمده است. با اين حال، ذكر نكات ذيل ضرورى است:

نكته اول:

اطلاق و تقييد، مانند عام و خاص، از امور اضافى و نسبى است; يعنى يك لفظ ممكن است نسبت به افراد زير مجموعه