سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ص 355.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 59.

اصل لفظى

ر.ك: اصول لفظى

اصل مثبت

اصل عملىِ داراى اثر شرعى به واسطه امر عادى يا عقلى

اصل مثبت از اقسام اصول عملى و مقابل اصل غيرمثبت است و به اصلى گفته مى شود كه اثر شرعى مؤداى آن مستصحب در استصحاب به واسطه امرى عادى و يا عقلى بر آن مترتب مى گردد.

توضيح:

اگر موضوعى كه به طور مستقيم داراى اثر شرعى است، استصحاب گردد، در اين صورت، آن اثر شرعى بايد بر مستصحب مترتب گردد، مانند: استصحاب عدالت زيد كه اثر شرعى آن، جواز اقتدا به او در نماز است، و يا مانند: استصحاب حيات زيد كه برخى از آثار آن، حرمت تقسيم اموال وى و تزويج زوجه او مى باشد. اما گاهى موضوعى كه استصحاب مى شود، به طور مستقيم داراى اثر شرعى نيست، بلكه داراى يك لازم عادى است كه اگر آن لازم عادى ثابت شود، يك اثر شرعى دارد; يعنى اثر شرعى به واسطه امر عادى بر مستصحب بار مى شود; براى مثال، روييدن موبر چهره، لازمه عادى حيات كودكى است كه به مدت بيست سال از نظرها غايب مى باشد; حال اگر بعد از گذشت اين مدت، در حيات او ترديد شود و نسبت به آن استصحاب حيات جارى گردد و نتيجه گرفته شود كه او داراى ريش هم هست درصورتى كه پدرش نذر كرده باشد كه اگر بر چهره فرزندش مو برويد، صد درهم صدقه بدهد، بايد به نذر خود عمل كند; بنابراين، اثر شرعى (عمل به نذر) به واسطه لازم عادى مستصحب كه روييدن مو بر چهره شخص زنده است، اثبات مى گردد.

گاهى مستصحب به واسطه يك لازم عقلى، داراى اثر شرعى مى گردد، مثل اين كه پدرى در تاريخ اول اسفند فوت كند، و پسر او در تاريخ سى ام بهمن ناپديد شده و چند روز بعد جسدش پيدا شود، در اين صورت، فرزند زمانى از پدر ارث مى برد كه اثبات گردد هنگام مرگ پدر، زنده بوده و بعد از آن فوت نموده است. در اين جا اگر با استصحاب، حيات پسر تا روز اول اسفند، اثبات گردد، لازمه عقلى آن، تأخر فوت پسر، از فوت پدر است و در نتيجه، اثر شرعى كه ارث بردن پسر از پدر است ثابت مى گردد.

بنابراين، به استصحابى كه اثر شرعى مستصحب، به واسطه امرى عادى يا عقلى، بر آن بار شود، اصل مثبت گويند.

اصوليون در حجيت اصل مثبت اختلاف دارند و بيشتر محققان معاصر به عدم حجيت آن معتقد مى باشند، مگر در چند مورد كه استثنا نموده و آن را حجت دانسته اند:

1. در مواردى كه واسطه خفى باشد:

اگر واسطه عادى يا عقلى به قدرى خفى باشد كه عرف آن را به حساب نياورد، دراين صورت، اثر واسطه، اثر خود مستصحب شناخته مى شود; براى مثال، در مورد وضو يا غسل، اگر انسان شك نمايد كه آيا مانعى در بدن هست كه موجب نرسيدن آب وضو يا غسل به پوست شود يا نه، دراين صورت، استصحاب عدم مانع جريان پيدا مى كند، هر چند عدم مانع، موضوع حكم شرعى نيست، بلكه موضوع حكم شرعى، رساندن آب به همه جاى اعضاى وضو يا غسل مى باشد، ولى لازمه عقلى عدم مانع، رسيدن آب به تمام اعضا مى باشد، اما عرف به اين واسطه خفى اعتنا نمى كند.

2. در مواردى كه واسطه خيلى جلى (آشكار) باشد:

به اين معنا كه آن قدر ميان واسطه و ذى الواسطه اتصال و ارتباط نزديك برقرار است كه عرف حكم مى كند همان طور كه در عالم تكوين و واقع نمى توان واسطه و ذى الواسطه را تفكيك نمود، در عالم اعتبار هم جدايى آن دو امكان ندارد، خواه منشأ اين شدت اتصال، لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر. در اين صورت، عرف مى گويد: معناى تعبد به موضوع، تعبد به لازم و ملازم آن نيز هست. پس شدت اتصال باعث مى شود اثر واسطه، اثر ذى الواسطه شمرده شود، مثل: استصحاب ماه رمضان در «يوم الشك» (در صورتى كه يوم الشك روز سى ام باشد) كه باعث مى شود فرداى روز مشكوك، روز عيد محسوب و احكام عيد برآن مترتب گردد. به اين ترتيب، فرداى «يوم الشك» را روز عيد دانستن، از لوازم عقلى استصحاب ماه رمضان در يوم الشك مى باشد، اما عرف چون آن را لازم و ملزوم مى داند، به واسطه توجه نمى كند.

نكته:

هر چند بحث از اصل مثبت مربوط به همه اصول عملى است، اما اصوليون، اصل مثبت را در باب استصحاب بحث نموده و بيشتر مثال هاى آن مربوط به استصحاب است.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 659.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 265.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (61-60).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (473-472).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (448-446).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص (173-156).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (424-420).