محل نزاع اصوليون و اخبارى ها، خصوص شبهات تحريمى حكمى است و در ساير اقسام نزاعى ندارند; بنابراين، در شبهات حكمى تحريمى، اصولى ها، معتقد به جريان برائت و اخبارى ها معتقد به جريان احتياط بوده و نسبت به موارد ديگر، هر دو برائتى هستند.

نكته پنجم:

فرق بين اصالت طهارت و اصالت برائت عبارت است از:

1. اصالت طهارت فقط در باب طهارت جارى مى شود، اما اصالت برائت در تمام ابواب فقهى جريان دارد;

[2]اصالت طهارت مورد تأييد و قبول تمامى اصوليون و اخبارى ها است، اما برخى منكر اصالت برائت هستند و به همين سبب، اصالت طهارت در اصول عملى بحث نشده است

نيز ر.ك: برائت شرعى; برائت عقلى; برائت عقلايى.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 385.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 351.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 325 و 389 و 396.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 58.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 13.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 182.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 310.

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين،ص444.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 14.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 146.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 11.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 256.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 2، ص 144.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 407.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 4، ص 248.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 241.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 23.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص (620-603).

همان، ج 11، ص (425-5).

اصل برائت اولى

ر.ك: اصالت نفى

اصل برائت شرعى

ر.ك: برائت شرعى

اصل برائت عقلى

ر.ك: برائت عقلى

اصل تخيير

حكم به تخيير مكلَّف در صورت دَوَران امر بين ارتكاب يكى از دو محذور

اصل تخيير، يكى از اصول عملى است كه وظيفه عملى مكلف را هنگام شك در «مكلفٌ به» و مقدور نبودن احتياط، تعيين كرده و به تخيير حكم مى كند; بنابراين، در جايى كه اصل تكليف محرز بوده و امر بين ارتكاب يكى از دو محذور دائر باشد، به گونه اى كه احتياط نيز مقدور نباشد، اصل تخيير، مكلف را در ارتكاب هر يك از دو محذور، مخير مى نمايد.

اصل تخيير در دو مورد تحقق مى يابد:

1. در جايى كه مكلف علم دارد كه الزامى از جانب مولا متوجه او گرديده است، اما شك دارد كه آيا الزام در فعل است يا ترك، مانند اين كه مى داند در ظهر جمعه، تكليفى متوجه او است، اما شك دارد كه آن تكليف، وجوب نماز جمعه است يا حرمت آن;

[2]در جايى كه دو فعل وجود دارد و مكلف علم دارد يكى از آن دو واجب و ديگرى حرام است، اما نمى داند وجوب، به كدام يك و حرمت، به كدام يك تعلق گرفته است

در اين موارد، بهترين راه، تخيير است تا مخالفت قطعى لازم نيايد.

نكته اول:

مشهور اصولى ها معتقدند اصل تخيير يك اصل عقلى صرف است، زيرا عقل براى اين كه «ترجيح بلا مرجح» لازم نيايد، در دوران بين محذورين، حكم به تخيير مى دهد.

بر خلاف مشهور، عده اى از اصولى ها، اصل تخيير را از اصول شرعى مى دانند.

نكته دوم:

اصل تخيير، از نظر ثبوت و اثبات، نزد اصوليون مورد بحث است، زيرا بعضى از آنان، تخيير در مقام ثبوت را محال دانسته اند، ولى اتفاق دارند كه تخيير در مقام اثبات كه همان عالم استدلال به اخبار تخيير است ثابت مى باشد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 242.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 204.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 565.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 115.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 310.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص (165-151).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص (447-433).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 404.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (528-509).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 545.