از گرفتار شدن به ضرر اخروى است (قاعده دفع ضرر محتمل).

بنابراين، هرگاه در ترك يا انجام كارى، احتمال گرفتار شدن به ضرر اخروى باشد، عقل به احتياط حكم مى كند; براى مثال، در صورتى كه مكلف به وجوب نمازى در روز جمعه اطمينان داشته باشد، اما مردد باشد كه آيا آن واجب، نماز جمعه است يا نماز ظهر، چون ترك هر يك، احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد، عقل مى گويد احتياط كرده و هر دو را به جا آور. و يا در موردى كه شخصى علم به حرمت خمر دارد، ولى شك دارد كه مايع موجود در يكى از دو ظرف، خمر است يا خلّ (سر كه)، عقل مى گويد احتياط كرده و هر دو را ترك نمايد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 42.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 3، ص 250.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 259.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 305.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 519.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 55.

مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ص 502.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 76.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 4، ص 80.

اصل احرازى

ر.ك: اصل محرز

اصل استصحاب

حكم به استمرار بقاى متيقّنِ سابق

استصحاب از اصول عملى است و از نظر لغوى، از ماده «صحب» به معناى «همراه داشتن» مشتق شده است. اصوليون تعريف هاى گوناگونى از آن ارائه كرده اند كه اختلاف آنها ناشى از اختلاف مبانى ايشان در چگونگى حجيت استصحاب است، زيرا بعضى آن را اماره عقلايى، برخى آن را اصل عملى محرز ناظر به واقع و عده اى هم آن را اصل عملى غير محرز و تعبدى محض مى دانند. هم چنين برخى نيز آن را قاعده فقهى دانسته اند; براى مثال، مرحوم «شيخ انصارى» استصحاب را به «ابقاء ما كان»، يعنى حكم به استمرار آن چه كه در سابق، يقين به وجود آن بوده است، تعريف مى كند1 ولى مرحوم «آخوند خراسانى» در تعريف آن گفته است:

«هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك في بقائه»;2 يعنى هرگاه در بقاى يك حكم شرعى- مانند طهارت - يا موضوعى- مانند خمر بودن مايعى- كه در گذشته يقين به آن بوده، شك شود، به بقاى آن حكم مى گردد.

همه اصولى ها اتفاق دارند كه استصحاب داراى دو ركن اصلى (يقين سابق و شك لاحق) است، هر چند بعضى اركان ديگرى را نيز براى آن بر شمرده اند.

در مثال بالا، يقين به طهارت يا يقين به خمر بودن مايع، ركن اول يقين سابق و شك بعدى در طهارت و خمر بودن، ركن دوم شك لاحق را تشكيل مى دهد; پس در استصحاب، به استمرار يقين سابق حكم شده و در نتيجه آن، شك لاحق از بين مى رود.

نكته اول:

در اين كه استصحاب از مسائل اصولى است يا از قواعد فقهى، ميان اصولى ها اختلاف است; برخى معتقد به تفصيل شده و مى گويند: استصحاب در شبهات حكمى، از مسائل اصولى و در شبهات موضوعى، از قواعد فقهى است.

نكته دوم:

در اين كه استصحاب، اصل است يا اماره، ميان اصوليون اختلاف است; برخى مثل مرحوم «شيخ انصارى» معتقدند اگر دليل استصحاب، عقل باشد، استصحاب، اماره است، وگرنه، اصل مى باشد.

نكته سوم:

در مورد حجيت استصحاب، چند ديدگاه وجود دارد; مرحوم «شيخ انصارى» در «رسائل» يازده ديدگاه را در اين باره نقل كرده است.

نكته چهارم:

تفاوت استصحاب با قاعده يقين اين است كه در استصحاب، «يقين سابق» به حدوث شىء وجود دارد، ولى بعد شك در بقاى آن پيدا مى شود; در حالى كه در قاعده يقين، يقين به حدوث شىء در گذشته وجود دارد، ولى بعد شك در اصل حدوث آن پديد مى آيد; بنابراين، در استصحاب، متعلق يقين با متعلق شك تفاوت دارد، ولى در قاعده يقين، متعلق يقين با شك، يكى است.

نكته پنجم:

در نزد اصوليون متقدم، عقل، به بقاى امرى كه در گذشته نسبت به آن يقين وجود داشته، و اكنون در آن شك ايجاد شده، حكم مى كند; از اين رو، آنها استصحاب را از ادله عقلى مى دانند، ولى در نزد متأخرين، حكم كننده به بقاى حالت سابق، شارع مقدس است كه بر اساس «اخبار لا تنقض»، چنين حكمى را صادر كرده است; از اين رو آنها استصحاب را اصل شرعى مى دانند.

نيز ر.ك: استصحاب حكمى; استصحاب موضوعى; استصحاب سببى; استصحاب مسببى; استصحاب وجودى; استصحاب عدمى; استصحاب فرد; استصحاب كلى.

1. انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (543-541).

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 435