مثل: كفاره افطار عمدى، ولى گاهى هيچ دليلى بر تعيينى يا تخييرى بودن واجب در دست نيست; در چنين مواردى گفته مى شود:

اطلاق صيغه امر در واجب تعيينى ظهور دارد، چون تخييرى بودن واجب نياز به بيان دارد، و از آن جايى كه اصل اين است كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود مى باشد، مى بايست (از طريق آوردن قيد) بيان مى فرمود كه واجب، تخييرى است، و چون قيدى در كلام خود نياورده، معلوم مى شود كه به طور معين مصحلت بر همين فعل بار مى شود و فعل ديگرى در عرض آن نيست تا جانشين آن شود[1]

نيز ر.ك: اصالت نفسيت واجب.

1. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (170-168).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 82.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 282.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 99.

اصالت توصليت واجب

ر.ك: اصالت تعبديت واجب.

اصالت ثبات لغت

ر.ك: اصالت عدم نقل

اصالت جِدّ

تطابق اراده جدّى با اراده استعمالى و نفى احتمال عدم تطابق

اصالت جد، از اصول لفظى است و مورد آن جايى است كه متكلم سخنى گفته باشد و سپس احتمال داده شود كه فقط معناى استعمالى و مدلول تصورى كلام خويش را قصد كرده، و اراده جدى وى به آن تعلق نگرفته است، زيرا احتمال داده مى شود وى در مقام امتحان، يا تقيه و يا شوخى بوده است; در چنين موردى بناى عقلا آن است كه به اصالت جد تمسك مى كنند، و به همين علت، سخن متكلم بر اراده جدى حمل مى شود، مگر آن كه خلاف آن به طور قطع ثابت شود.

نكته اول:

اراده استعمالى، مقابل اراده جدى و به معناى به كار بردن لفظ در مدلول تصورى آن است; در حالى كه اراده جدى به معناى به كار بردن لفظ در مدلول تصديقى آن است و در جايى است كه گوينده، اراده فهماندن معناى لفظ را به مخاطب دارد.

نكته دوم:

مدرك حجيت اصالت جِدّ، بناى عقلا است.

نكته سوم:

يكى از امورى كه حجيت دليل عام بلكه هر دليلى متوقف بر آن است، اثبات تعلق اراده جدى متكلم به آن دليل عام است كه اين امر از راه اصالت جد اثبات مى گردد. در بعضى از مدارك، اصالت جد، اصالت جهت هم ناميده شده است[1]

1. خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (351-350).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 180.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 390.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص (12-6).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 161.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 30.

اصالت حَظر

منع تصرّف در اشيا قبل از اباحه شرع

حظر به معناى منع است و اصالت حظر به معناى حكم اولى عقل به منع تصرف در اشيا با قطع نظر از وجود شرع و حكم شارع نسبت به آنها است.

در اين كه عقل، صرف نظر از احكام شرع، نسبت به افعال عادى انسان، كه انتفاع از آن صحيح است و براى كسى ضرر ندارد در مقابل افعال ضرورى مثل تنفس و نيز در مقابل افعال قبيحى كه ضرر دارد و افعالى كه در نزد عقلا حسن است (چه حكمى دارد)، ميان اصوليون اختلاف است:

1. عده اى اعتقاد دارند عقل در اين موارد، به اباحه و جواز ارتكاب حكم مى دهد;

2. برخى بر آن اند كه حكم عقل در اين موارد، حظر و منع ارتكاب است;

3. برخى ديگر، مانند «حاجبى»، اعتقاد دارند عقل هيچ گونه حكمى در اين موارد ندارد;

[4]گروهى مانند «اشعرى» معتقدند عقل به توقف حكم مى نمايد

استدلال معتقدان به حظر اين است كه اشياى موجود در طبيعت از آن خدا و ملك او است و انسان هم جزئى از طبيعت است، پس انسان و اعمال او همگى مخلوق و مملوك خداوند است; بنابراين، تصرف در ملك خداوند، بدون اجازه او بنا بر حكم عقل، ممنوع است.

اصالت حظر و اصالت احتياط با يك ديگر شباهت دارند; به گونه اى كه بعضى توهم كرده اند بحث از اصالت حظر، همان بحث از اصالت احتياط است; اما حقيقت آن است كه بين اين دو تفاوت هايى به شرح زير وجود دارد:

1. اصل احتياط در موارد شناخت وظيفه ظاهرى مكلف جارى است، ولى اصل حظر براى شناخت حكم واقعى قضيه به كار مى رود; به بيان ديگر، اصل حظر، ناظر به شناخت حكم اشيا از نظر عناوين اوليه آنها است; بر خلاف اصل احتياط كه ناظر به شناخت حكم اشيا از نظر شك در احكام اولى آنها مى باشد;

2. اصل احتياط ناظر به عمل مكلف است، چه به اعيان خارجى تعلق بگيرد و چه به غير آن، ولى اصل حظر، ناظر به