زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص 121.

استدلال مرسل

ر.ك: مصالح مرسله ظنّى

استصحاب

ر.ك: اصل استصحاب

استصحاب احكام

ر.ك: استصحاب حكمى

استصحاب احكام اعتقادى

ر.ك: استصحاب امور اعتقادى

استصحاب احكام شرايع سابق

حكم به اعتبار احكامِ غير منسوخ شرايع گذشته

استصحاب احكام شرايع گذشته، از اقسام استصحاب حكم شرعى بوده و در جايى است كه حكمى در شريعتى از شرايع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دليل معتبرى بر نسخ آن نباشد و شك شود كه آيا الآن هم آن حكم براى مسلمانان ثابت است يا نه; در چنين صورتى آن حكم استصحاب مى شود; براى مثال، در قرآن از زبان منادى و مؤذن حضرت يوسف آمده است:(وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِير وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ); «و براى هر كس كه آن را بياورد يك بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم»[1]

برخى از فقها به اين آيه استشهاد كرده اند كه در آن زمان، به يقين جعاله بر عوض مجهول منعقد مى شده و الآن كه مسلمانان در بقا و استمرار آن شك دارند، استصحاب بقاى آن جارى مى شود.

درباره حجيت اين استصحاب بين اصوليون اختلاف بوده و دو ديدگاه ارايه شده است:

[1]مشهور اصولى ها، هم چون مرحوم «آخوند» و «شيخ انصارى»، معتقدند همان گونه كه استصحاب در احكام شريعت اسلام جارى است، در احكام شرايع گذشته نيز جارى مى شود

[2]جماعتى ديگر از اصولى ها، همانند مرحوم صاحب «فصول» و «ميرزاى قمى»، بر اين باورند كه استصحاب نسبت به احكام شرايع گذشته، جارى نمى شود

[1]يوسف (12)، آيه 72

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 469.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 380.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 320.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 410 و 451.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 853.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 413.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 222 و 230.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 271.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 150.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (434-418).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 107.

استصحاب احكام شرايع گذشته

ر.ك: استصحاب احكام شرايع سابق

استصحاب استدراجى

ر.ك: استصحاب امور تدريجى

استصحاب استقبالى

حكم به بقاى متيقّنِ فعلى در زمان آينده

استصحاب استقبالى، مقابل استصحاب حالى و ماضوى است و به استصحابى گفته مى شود كه متيقن آن، در زمان حال و مشكوك آن در زمان آينده موجود باشد، مثل اين كه فعلا يقين داريم كه زيد عادل است، ولى شك داريم آيا اين عدالت تا فردا و روزهاى بعد باقى خواهد ماند يا خير.

هر چند مورد برخى از ادله حجيت استصحاب، تنها استصحاب حالى است، ولى از عموم تعليل برخى از روايات همانند: «ان اليقين لا ينقض بالشك» حجيت استصحاب استقبالى نيز به دست مى آيد.

بر جريان استصحاب استقبالى، بايد ثمره فعلى بار شود; بنابراين، در موردى كه ثمره ندارد، استصحاب جارى نيست، اما نسبت به جواز بدار براى صاحبان اعذار، استصحاب جارى است.

وضعيت شخصى كه اول وقت از به جا آوردن بعضى از اجزا يا شرايط نماز عاجز است از سه حال خارج نيست:

1. يقين دارد كه اين عجز تا آخر وقت باقى خواهد بود;

2. يقين دارد كه اين عجز تا آخر وقت از بين خواهد رفت;

[3]شك دارد كه آيا عذر او تا پايان وقت باقى خواهد ماند يا خير، هر چند كه الآن يقين به عجز دارد

در صورت اول و دوم حكم روشن است; اما در صورت سوم، استصحاب بقاى عذر، جانشين علم مى شود و شخص با استصحاب، مجوزى در بدار پيدا مى كند.; حال اگر بدل را انجام داد و تا پايان وقت هم كشف خلاف نشد چيزى به عهده اش نيست، ولى اگر در اثناى وقت كشف خلاف شد و قبل از پايان وقت عذرش بر طرف گرديد، اين كه آيا مى تواند به همان بدل ناقص اكتفا كند يا خير، مبتنى بر پذيرش يا عدم پذيرش نظريه اِجزا در باب اوامر ظاهرى است.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص (90-89).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 55.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 289.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 772.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 173.