روايت نقل مى كند كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

1. روايت «سماعة» از امام صادق(عليه السلام):

«سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه; سماعة بن مهران مى گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم وظيفه مردى كه دو حديث مختلف از دو راوى مختلف به او رسيده و يكى از آن دو او را به انجام عملى امر و ديگرى او را از انجام همان عمل منع مى كند، چيست؟ حضرت فرمود: وظيفه او توقف است; يعنى به هيچ كدام عمل نكند و تا زمانى كه امام عصر خويش را ملاقات نكرده و حكم واقعى را از زبان او نشنيده است در ]مقام عمل [در وسعت قرار دارد»;[1]

2. روايت «محمد بن عبدالله»: «قلت للرضا(عليه السلام): كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الى ما يوافق أخبارهم فدعوه; به حضرت رضا(عليه السلام) عرض كردم: وظيفه ما در مورد دو خبر مختلف و متعارض چيست؟

حضرت فرمود: هر گاه دو حديث متعارض به شما رسيد، آن را كه مخالف عامه است اخذ كنيد و آن را كه موافق با احاديث عامه است واگذاريد»;[2]

3. مرسله «طبرسى»: «عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله(عليه السلام): «قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت: لابد ان نعمل بواحد منهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة; سماعة بن مهران مى گويد: به امام صادق(عليه السلام)عرض كردم: گاهى دو حديث متعارض به دست ما مى رسد كه يكى از آن دو ما را به انجام عملى امر و ديگرى ما را از انجام همان عمل نهى مى كند، وظيفه ما چيست؟ حضرت فرمود: وظيفه شما توقف است; يعنى به هيچ كدام عمل نكنيد تا زمانى كه امام عصر خويش را ملاقات كرده و حكم واقعى را از زبان او بشنويد. عرض كردم: ناچاريم به يكى از آن دو روايت عمل كنيم، حضرت فرمود: روايت مخالف عامه را اخذ و موافق عامه را رها كن»[3]

نكته:

ميان اصوليون اختلاف است كه آيا اخبار علاجيه كه در ضمن آنها به ترجيح يا تخيير حكم شده است، شامل موارد جمع عرفى هم مى شود يا تنها مخصوص جايى است كه جمع عرفى، ممكن نباشد. مشهور اصوليون معتقدند اين اخبار شامل مواردى كه جمع عرفى امكان دارد، نمى شود[4]

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 77

[2]همان، ص 86

[3]طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، ج 2، ص 109

[4]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (235-229) و 177

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 337 و 338 و 359.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 771.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 436 و 443.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 416.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 330.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 511.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 151.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 38.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 438.

اخبار لا تنقض

احاديث مورد استناد در حجيّت استصحاب

اخبار لا تنقض، اخبارى است كه براى حجيت استصحاب مورد استناد قرار گرفته و بيان مى كنند كه يقين سابق با شك لاحق از بين نمى رود; به بيان ديگر به اخبارى گفته مى شود كه جمله «لا تنقض اليقين بالشك» يا «فليس ينبغى ان ينقض اليقين بالشك» يا «لا ينقض اليقين ابدا بالشك» يا «فان الشك لا ينقض اليقين» و نظاير آن در آنها به كار رفته است.

برخى از اين اخبار عبارت اند از:

1.«صحيحة زرارة: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة! قد تنام العين و لا ينام القلب و الأُذُن. فاذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء. قلت: فان حرّك في جنبه شىء و هو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجىء من ذلك أمر بيّن و الا فانه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبدا بالشك و انّما تنقضه بيقين آخر»[1]

در اين روايت، زرارة از امام صادق(عليه السلام) سؤال مى كند: شخصى وضو گرفته است و در همان حال، خواب بر او غلبه پيدا مى كند، آيا يك چرت و دو چرت باعث بطلان وضوى او مى شود؟ امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: اى زرارة! گاهى چشم مى خوابد، ولى گوش و قلب انسان بيدار است; بنابراين، فقط هنگامى كه چشم و گوش هر دو خوابيدند، آن خواب، وضو را باطل مى سازد.

سپس زرارة مى پرسد: اگر در كنار اين شخص، چيزى حركت داده شود و او متوجه نشود، آيا همين اندازه اماره و نشانه خواب شرعى خوابى كه وضو را باطل مى سازد است؟

امام(عليه السلام) در پاسخ مى فرمايد: خير، اين چيزها اماره شرعى نيست، بلكه بايد يقين كند كه خوابيده تا وضو واجب شود; يعنى يك نشانه آشكارى در اختيار او باشد. در غير اين صورت، او بايد بنا را بر يقين سابق به وضو بگذارد و آن را با شك بعدى نقض نكند، زيرا حالت يقين در شخص با شك از بين نمى رود، بلكه با پديد آمدن يقين ديگرى بر خلاف آن از بين مى رود.