پيدا مى كند، مانند بسيارى از احكام جارى در معاملات، زيرا احكام عقلايى، هر چند از طرف كسانى كه داراى قوه عقل و شعور هستند تنظيم و وضع مى شود، ولى الزاماً مورد تأييد عقل مستقل نيست، زيرا اولا: عقلا آگاه به تمامى علوم نيستند، و ثانياً: گرفتار اميال نفسانى، ملى، قومى و گروهى اند; از اين رو است كه اكثر عقلاى عالم قوانينى براى ربا خوارى، داير كردن مراكز قمار و فحشا و غيره تصويب نموده اند.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 224.

احكام عقل عملى

ادراكات عقلىِ مربوط به حوزه عمل - بايدها و نبايدها -

احكام عقل عملى از اقسام احكام عقلى و مقابل احكام عقل نظرى است و مراد از آن، ادراك امور كلى مربوط به عمل است; يعنى عقل شايسته بودن يا ناشايسته بودن آن را درك مى كند; براى مثال، «العدل حسن» يعنى «شايسته است انجام شود» و «الظلم قبيح» يعنى «شايسته است ترك شود».

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 120.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 288.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص (229-228).

احكام عقل نظرى

ادراكات كلّى مربوط به شناخت حقايق - هست ها و نيست ها -

احكام عقل نظرى از اقسام احكام عقلى و مقابل احكام عقل عملى است و به معناى ادراك امور كلى از نوع شناختن و دانستن است (مما ينبغى ان يعلم) و ربطى به مقام عمل و به كار بستن ندارد; به عبارت ديگر، به ادراك واقع و هستى، همان گونه كه هست، حكم عقل نظرى مى گويند، مانند: نوع قواعد منطقى، رياضى، فلسفى و كلامى كه از مقوله دانستن و باور كردن است، مثل: «يك، نصف دو است» يا «دور و تسلسل باطل است».

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 288

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 120.

احكام عقلى

ادراكات عقلىِ مبتنى بر مقدمات عقلى يا عقلى ونقلى

مراد از حكم عقل بنابر نظر مشهور صدور امر و نهى از سوى عقل نيست، بلكه مراد از آن، ادراك عقل است; يعنى عقل درك مى كند كه اين كار مصلحت ملزمه و آن كار مفسده ملزمه دارد; بنابراين، عقل انسان، امر و نهى يا بعث و زجر ندارد و «افعل» يا «لا تفعل» نمى گويد.

ادراك عقلى دو گونه است: مستقلات عقلى و غير مستقلات عقلى.

مستقلات عقلى بخشى از مدركات عقل است كه عقل به طور مستقل و بدون هدايت شارع، آنها را درك مى كند، مثل: ادراك حسن عدل و قبح ظلم.

و غير مستقلات عقلى بخشى از مدركات عقل است كه عقل به طور مستقل قادر به درك آنها نيست، بلكه در بعضى از مقدمات نياز به ارشاد و هدايت شارع دارد، مانند: وجوب مقدمه واجب و قبح عقاب بلا بيان.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 50.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 215.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 361.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 163.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 409.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (247-246).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 83.

احكام علم اجمالى

احكام اصولى مربوط به علم اجمالى به حكم شرعى

احكام علم اجمالى، به معناى احكام، آثار و فوايدى است كه بر علم اجمالى مترتب مى گردد، مانند: بحث از منجزيت آن اثبات تكليف به سبب آن، وجوب يا حرمت موافقت قطعى يا احتمالى با آن، سقوط تكليف از راه امتثال اجمالى، اقسام علم اجمالى علم اجمالى اكبر، كبير و صغير، امكان انحلال علم اجمالى، بحث از شرايط تنجز علم اجمالى و ساير مباحثى كه بعد از ثبوت اصل علم اجمالى، مطرح مى گردد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 347.

همان، ج 2، ص 39 و 347.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 525.

حكيم، محسن، حقايق الاصول، ج 2، ص 50.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 30.

همان، ج 2، ص 422.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 49.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 313.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 82.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 237.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 65.

احكام عملى

احكام مربوط به افعال مكلّفان

احكام عملى، مقابل احكام اعتقادى و به معناى قوانين و مقررات مشروح و كلى اى است كه در اسلام در مورد وظيفه عملى مكلفان صادر شده است; به اين بيان كه اسلام درباره هر چه از مكلف سر مى زند، اعم از گفتار، كردار، تصرف و دخالت در امور مختلف