كالنكرة المخصصة لاختلاف‌ [1] اسمها و خبرها [2] في الإعراب، فلا يلتبس أحدهما بالأخر و ذلك إذا كان الإعراب فيهما أو في أحدهما لفظيا [3]، نحو: (كان المنطلق زيد) أو (كان هذا زيد) بخلاف‌ [4] المبتدأ و الخبر فإن الإعراب فيهما لا يصلح للقرينة لاتفاقهما فيه، بل لا بد من قرينة رافعة للبس.

و كذلك‌ [5] إذا انتفى الإعراب في اسم (كان) و خبرها جميعا و لا قرينة هناك لا يجوز تقديم الخبر نحو: (كان الفتى هذا).

(و قد [6] يحذف عامله) أي: عامل خبر كان‌ [7]، و هو (كان) لا خبر كان و أخواتها؛ لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا (كان)، و إنما اختصت بهذا الحذف لكثرة استعمالها في مثل: (الناس‌ [8] مجزيّون بأعمالهم‌ [9] ...

[1] هذا جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: لم قدم خبر كان على اسمها قال لاختلاف إلخ (المحررة).

[2] لأن في الأول رفع و في الثاني نصب فيحصل قدم أو تأخر.

[3] أشار إلى أن إطلاق المصنف ليس على ما ينبغي و لا بد من تقييده (وجيه الدين).

[4] لأنه إذا كانا معرفتين أو متساويين في التعريف أو لا يجب تقديم المبتدأ لدفع الالتباس (المحررة).

[5] أي: كعدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا انتفى الإعراب و أما ما وقع في بعض التفاسير في قوله: فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ‌ [الأنبياء: 15] أن تلك خبر فلعل ذلك مبني على أن الخفاء في تعيين الدعوى لا في كون تلك دعوى (عب).

[6] استئناف أو اعتراض أو عطف على جملة بتقدم أو على جملة محذوفة أي: يذكر عامله كثيرا و قد يحذف اه (م ع) و إنما لم يقل قد يحذف كان مع أنه أخصر و أظهر؛ لأن منابه ما ذكره المقام أكثر.

- كل موضع جاء حرف الشرط فيه منصوب أو مرفوع أحدهما مقارن بالفاء و إنما جاز الحذف هاهنا لدلالة حرف الشرط عليه (عافية).

[7] فالضمير راجع إلى خبر كان لا إلى مجموع كان و أخواتها فلا يرد اعتراض الرضي بأن قال ما كان ينبغي للمصنف هذا الإطلاق؛ لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا كان (وجيه الدين).

[8] (قال في مثل الناس) قال الشيخ الرضي يحذف كان مع اسمها بعد لو و إن كان اسمها ضميرا علم من غائب أو حاضر نحو اطلبوا العلم و لو بالصين أي: و لو كان العلم بالصين و بعد لدن و أخواتها نحو رأيتك لدن قائما أي: لدن كنت قائما (عب).

[9] لقوله تعالى: الْيَوْمَ تُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ‌ [غافر: 17] و لما قيل: و للعباد أفعال بها يثابون و عليها يعاقبون يعني الأفعال الاختيارية (م).