عليه؛ لأن حكمه حكمهما [1].

و في بعض النسخ (لإبهامهما كما هو الظاهر).

و كذا حمل على المبهم من المكان (لفظ مكان) [2] و إن كان معينا نحو: (جلست مكانك) (لكثرته) في الاستعمال مثل: الجهات الست، لا لابهامه.

(و) كذا حمل عليه (ما [3] بعد (دخلت) [4] و ان كان معينا (نحو (دخلت الدار) [5] لكثرته‌ [6] في الاستعمال لا لابهامه (على الأصح) أي: على المذهب الأصح.

فإنه ذهب بعض النحاة إلى أنه مفعول به، لكن الأصح أنه مفعول فيه، و الأصل‌

[1] و لك أن تجعل الضمير راجعا لها عند ولدى و شبههما بجعلهما بمنزلة المشبه و المشبه به و ذلك بأن تجعل الضمير راجعا إلى المبهم و عند ولدى و شبههما بتأويلها بالمحمول و المحمول عليه (إسفرايئني).

[2] أو ما بمعناه إذا كان الفعل موافقا له في إفادة معنى الاستقرار نحو: جلست مجلسك و قمت مقامك وضعتك موضع فلان إلى غير ذلك من ذوات الميم مما يجري هذا المجرى (هندي).

[3] قوله: (ما بعد دخلت)، فيه نظر؛ لأن ورود ما بعد دخلت إنما هو على حصر النصب بتقدير (في) في المبهم لا على تفسير المبهم؛ لأن المراد بما بعد دخلت هو المكان المعين قوله:

(فأجاب فيه أن الجواب ليس في مقابلة السؤال فإن الحمل لا يستلزم صحة التفسير بالجهات نعم لو كان السؤال على حصر النصب بتقدير (في) في المبهم و لم يكن هذه الأشياء مبهمة يكون ذلك الجواب مقابلا للسؤال، و يمكن أن يقال: إن المبهم في الاصطلاح إنما هو الجهات، فالسؤال حينئذ إنما هو على حصر النصب بتقدير (في) في المبهم بالمعنى الاصطلاحي فأجاب بأن هذه الأشياء محمولة على المبهم المصطلح لوجود الإبهام اللغوي (حواشي هندي).

[4] و ما يقاربه من نحو نزلت و سكنت نحو دخلت الدار و نزلت الحان و سكنت البلد (هندي).

[5] و قال الجرمي: إن دخلت متعد و ما بعده مفعول به فلا شذوذ فيه على قوله: (و الأكثر) على أنه لازم و ما بعده منصوب على الظرفية فيكون شاذا و هو الأصح؛ لأن مصدره على صيغة الفعول نحو الدخول في الأغلب مصدر اللازم و كذا السكون و النزول و لأن ضد الدخول الخروج و هو لازم اتفاقا و كذا ضد السكون التحريك و ضد النزول الارتحال و هما لازمان و لأن استعمال هذه الأفعال مع في نحو دخلت في الدار و سكنتم في مساكن الذين ظلموا و نزلت في الحان يقوي أن انتصاب ما بعدها على الظرفية (عباب).

[6] أي: لكثرة استعمال هذا المثال أو ليكون استعمال الدخول مع المكان المحدود كثيرا و الكثرة يستلزم تخفيف ذلك اللفظ (توقادي).