بناء على أنه زمان أو سبب.

[أقسام المجاز العقلي‌]:

(و أقسامه) أى: أقسام المجاز العقلى باعتبار حقيقية الطرفين و مجازيتهما (أربعة؛ لأن طرفيه) و هما المسند إليه و المسند (إما حقيقتان) ...

لكن يقال عليه المناسب للشارح حينئذ تقديم المفنى على ما قبله اللهم إلا أن يقال: إنه لاحظ أن الفناء بعد الإنشاء (قوله: بناء على أنه زمان) فيه أنه إذا كان المسند إليه جذب الليالى لا يكون زمانا؛ لأن الجذب بمعنى المضى و هو ليس زمانا، و الجواب:

أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، و التقدير الليالى الجاذبة، فالمسند إليه فى الحقيقة الليالى و هى زمان. (قوله: أو سبب) أى: عادى أى: بناء على أن الإضافة حقيقة.

(قوله: أى أقسام المجاز العقلى إلخ) اعلم أنه لا اختصاص للمجاز العقلى بهذه الأقسام الأربعة، بل الحقيقة العقلية كذلك تنقسم لهذه الأقسام الأربعة، و أمثلتها هى تلك الأمثلة التى مثل بها المصنف للمجاز بعينها، لكن يختلف الحال بالنظر لمن صدرت منه: من كونه مؤمنا أو جاهلا، و إنما ترك المصنف بيان أقسام الحقيقة لعلمها بالمقايسة و لقلة الاهتمام بحالها، و ما ذكره المصنف من تقسيم المجاز العقلى لهذه الأقسام: مبنى على مذهب الجمهور من عدم رد المجاز العقلى للاستعارة المكنية، و أما على مذهب السكاكى من رده لها فطرفاه حينئذ لا يكونان إلا مجازين إن كان التخييل مجازا أو مجازا و حقيقة إن كان التخييل حقيقة. فإن قلت: حيث كانت الأمثلة الآتية يصح أن تكون أمثلة للحقيقة أيضا نجعل الضمير فى قول المصنف و أقسامه راجعا لما ذكر من الحقيقة و المجاز لا للمجاز فقط كما صنع الشارح قلت: يمنع من ذلك أمران.

الأول: تصريحه فى الإيضاح الذى هو كالشرح لهذا المتن بقوله: و أقسام المجاز أربعة.

الأمر الثاني: قوله فيما يأتى و هو فى القرآن كثير، فإن الضمير راجع للمجاز، فينبغى أن يكون الضمير فى أقسامه راجعا للمجاز أيضا ليكون الكلام على و تيرة واحدة (قوله: باعتبار حقيقة الطرفين) أى: كلا أو بعضا، و قوله و مجازيتهما أى: كلا، و ليس المراد باعتبار حقيقتهما معا و مجازيتهما معا، و بهذا اندفع ما يقال هذا التقسيم‌