فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم فى الظاهر (و منه) أى: و من الإسناد (مجاز عقلى) و يسمى: مجازا حكميا، ...

فهو مما لا يعتد به، و لا يعد من الحقيقة لهذا الجعل و لا من المجاز لعدم العلاقة، ثم إن ظاهر قول المصنف: و أنت تعلم أنه لم يجئ يقتضى أنه إذا فقد علم المخاطب بعدم المجى‌ء تعين أن يكون الإسناد فى المثال حقيقة- و ليس كذلك، بل هو محتمل كما لو كان عالما، و ذلك؛ لأن المخاطب إذا لم يكن عالما بأنه لم يجئ يجوز أن يكون عالما بأن المتكلم اعتقد أنه لم يجئ، و حينئذ فإن لاحظ المتكلم اعتقاد المخاطب قرينة على أنه لم يرد ظاهره كان مجازا، و إن لم يلاحظ ذلك كان حقيقة فظهر لك أن القرينة لا تتوقف على موافقة المخاطب للمتكلم على اعتقاد عدم المجى‌ء، كما يفهم من كلام المصنف و الشارح، بل تتحقق القرينة بكون المتكلم عالما بعدم المجى‌ء، و المخاطب عالم باعتقاد المتكلم ذلك، و ظهر ذلك الاعتقاد عند المتكلم و لو كان المخاطب عالما بالمجى‌ء، إلا أن يقال: هذه الصورة نادرة فلا تقدح فى تعين الحقيقة.

(قوله: فلا يكون الإسناد إلخ) أى: و حينئذ فيكون مجازا إن كان الإسناد لملابسة (قوله: مجاز) أصله مجوز من: جاز المكان إذا تعداه؛ لأن الإسناد تعدى مكانه الأصلى نقلت حركة الواو للساكن قبلها، فقلبت ألفا لتحركها بحسب الأصل، و انفتاح ما قبلها بحسب الآن.

[المجاز العقلي‌]:

(قوله: عقلى) نسبة للعقل؛ لأن التجوز و التصرف فيه فى أمر معقول يدرك بالعقل و هو الإسناد بخلاف المجاز اللغوى، فإن التصرف فيه فى أمر نقلى: و هو أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى، و لا يقال مقتضى هذا التوجيه أنه كان يسمى مجازا معقوليا لا عقليا؛ لأن النسبة تأتى لأدنى ملابسة (قوله: مجازا حكميا) أى: منسوبا للحكم بمعنى الإدراك لتعلقه به فهو من نسبة المتعلق بالفتح للمتعلق بالكسر، أو أنه نسبة للحكم بمعنى النسبة و الإسناد لتعلقه بها، فإن قلت: إن المجاز هو عين الإسناد و النسبة، و حينئذ فيلزم تعلق الشى‌ء بنفسه و نسبة الشى‌ء لنفسه، قلت: المراد بالحكم المنسوب، و المتعلق‌