[أسفل‌]

(و أسفل و هو ما إذا غير) الكلام (عنه إلى ما دونه) أى: إلى مرتبة هى أدنى منه و أنزل (التحق) الكلام- ...

زيد و عمرو و غيرهما من الأفراد، لا يصح أن يقال: هنا الطرف الأعلى حد الإعجاز و ما يقرب منه، و هذا بخلاف الجسمية الثابتة للإنسان، فإنها ليست من أحكام الطبيعة، بل من أحكام أفراده، فيصح حمل الأفراد عليها، فيقال: الجسم زيد و عمرو و غيرهما، و ذلك لأن الأحكام الثابتة للطبيعة قسمان، الأول: ما يثبت لها فى ضمن الأفراد، و يسمى ذلك أحكام الأفراد: كالجسمية الثابتة للإنسان، فهذا القسم يصدق على الطبيعة و الأفراد جميعا.

و الثاني: ما يثبت لها فى نفسها، لا فى ضمن الأفراد: كالنوعية للإنسانية، و يسمى أحكام الطبيعة، و هذا القسم إنما يصدق على الطبيعة و الطرفية من القسم الثانى لاستلزامها الوحدة و منافاتها الكثرة اللازمة للأفراد، فلا يصح ثبوت الطرفية لأفراد الطرف، فتحصل من هذا كله: أن جعل الطرف واحد بالنوع المترتب عليه صحة هذا الزعم لم يتم، فعطل ذلك الزعم‌ (قوله: و أسفل) أى: و طرف أسفل أى: و مرتبة سفلى فى غاية النقصان‌ (قوله: و هو ما) أى: و هو مرتبة إذا غير الكلام أى: انحط و نزل عنها، بأن لم تراع تلك المرتبة فى الكلام، فضمن غير معنى نزل أو انحط، فلذا عداه بعن‌ (قوله: إلى مادونه) أى: إلى مرتبة أنزل من تلك المرتبة السفلى و هى الخبر من الخصوصيات‌ (قوله: التحق) أى: ذلك الكلام المغير عن تلك المرتبة السفلى بأصوات إلخ، و أورد على هذا التعريف أنه غير مانع؛ لأنه شامل للطرف الأعلى و الوسط، فإن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مرتبة إذا غير الكلام عنها إلى مادونها التحق بأصوات الحيوانات؛ لأن ما كان دون الأسفل و أنزل منه يصدق عليه أنه دون بالنسبة للأعلى و الأوسط، و أجيب بأن هذا الإيراد يدفعه ما فى (ما) من معنى العموم؛ لأن المعنى و هو ما إذا غير إلى أى مرتبة دونه التحق إلخ، فخرج الأعلى و الأوسط فإنهما ليسا كذلك إذ من جملة دون الأعلى الأوسط و الأسفل، و من جملة ما دون الأوسط الأسفل و تغيره إلى واحد منها لا يلحقه بأصوات الحيوانات، ثم إن هذا الاعتراض إنما يرد بناء على أن المراد