[ (و التعقيد)]

(و التعقيد) أى: كون الكلام معقدا (ألا يكون) الكلام (ظاهر الدلالة على ...

نافر تنافرا قويا كاملا، و فيه أن هذا ينافى ما سبق للشارح من أن المثال الأول متناه فى الثقل، و هذا الثانى دونه، و قد يجاب بأن التنافر الكامل مقول بالتشكيك، فلا ينافى أن هناك ما هو أكمل من هذا. (قوله: أى كون الكلام معقدا) أشار به إلى أن التعقيد مصدر المبنى للمفعول لا مصدر المبنى للفاعل، و هذا جواب عما يقال: التعقيد فعل المتكلم فهو من صفاته، يقال: عقد زيد كلامه فهو معقد، و حينئذ فلا يصح حمل‌ (قوله: ألا يكون إلخ) عليه؛ لأن عدم ظهور الدلالة على المعنى المراد من صفات الكلام، ففسر التعقيد بذلك ليصير صفة للكلام مخلا بفصاحته معتبرا خلوصه عنه، كما أن كونه غير ظاهر الدلالة صفة له، و أما الاعتراض بأن ما ذكره المصنف تفسير للتعقد لا للتعقيد فغير مندفع؛ لأنه على تقدير كونه مصدر المبنى للمفعول يكون معناه المعقدية، و هى عبارة عن مجعولية الكلام غير ظاهر الدلالة لا كونه غير ظاهر الدلالة؛ فإما أن يقال: إن المراد بالمصدر المبنى للمفعول الحاصل بالمصدر أعنى الهيئة المترتبة عليه، أو يقال: هذا مبنى على التسامح بناء على ظهور أن المراد جعله غير ظاهر الدلالة، و الأولى و الأحسن أن يقال: قول المصنف:" ألا يكون إلخ"، هذا تفسير للتعقيد الاصطلاحى لا اللغوى، فلا يحتاج إلى جعله مصدر المبنى للمفعول، و لا إلى تكلف فى صحة الحمل.

(قوله: ألا يكون إلخ) إن قلت: يلزم على هذا التفسير أن يكون اللغز و المعمى غير فصيحين مع أنهما من المحسنات، و هى لا تعتبر إلا بعد البلاغة التى لا توجد إلا بعد الفصاحة، و هذا الاعتراض لخطيب اليمن، و لما بلغ المصنف ذلك أجاب عنه: بأن اللغز و المعمى غير فصيحين مطلقا، و عدهما من المحسنات ممنوع بدليل أن صاحب المفتاح لم يذكرهما من المحسنات، و فى هذا الجواب نظر؛ لأن صاحب المفتاح لم يذكر جميع المحسنات، فيلزم أن كل ما لم يذكره ليس فصيحا و لا قائل به و إلا حسن فى الجواب أن يقال: إن الدلالة فى اللغز و المعمى إن كانت واضحة عند الفطن بعد العلم بالاصطلاح‌