يرجعان إلى طيب النغم و عدم الطيب، لا إلى نفس اللفظ، و فيه نظر؛ للقطع باستكراه الجرشى دون النفس مع قطع النظر عن النغم‌

[الفصاحة فى الكلام خلوها عن:]

(و) الفصاحة (فى الكلام خلوصه من ضعف التأليف و تنافر الكلمات و التعقيد ...

على تركيب مخل منفر للطبع، و لا ينفر الخلخالى اعترافه بوجود الكراهة فى الجملة بالغرابة كما هو ظاهر.

(قوله: يرجعان إلى طيب النغم) النغم: بفتحتين جمع نغمة، و هى الصوت.

يقال: فلان حسن النغمة إذا كان حسن الصوت فى القراءة. كذا فى الصحاح.

هذا ما فى الفنرى، و كتب بعضهم أن النغم- بفتحتين: مصدر نغم الرجل من باب فرح، و بكسر ثم فتح جمع نغمة و هو حسن الصوت فى نحو القراءة، و هذا أنسب بالمقام؛ لأن النغمة التى هى المرة من النغم وصف للكلمة، و أما النغم- بالفتح- فهو وصف للشخص لا للكلمة. ا ه كلامه.

فإن كان ما قاله منقولا قبل، و إلا تعين المصير لما نقله الفنرى عن الصحاح.

(قوله: و فيه نظر) أى: فى هذا التعليل المحكى بقيل نظر. (قوله: و فى الكلام) أشار الشارح بتقدير الفصاحة إلى أن العطف فى كلام المصنف من باب عطف الجمل لا المفردات، و إلا لزم عليه العطف على معمولى عاملين مختلفين؛ لأن (فى الكلام) عطف على (فى المفرد)، و العامل فيه الكائنة المحذوفة، أو النسبة على ما مر.

(و قوله: خلوصه) عطف على (خلوصه) الأول، و العامل فيه المبتدأ و هو الفصاحة، و فيه خلاف- أصحه الجواز- إن كان أحد العاملين جارا متقدما نحو: فى الدار زيد، و الحجرة عمرو، و ما هنا ليس من ذلك القبيل. (قوله: و تنافر الكلمات إلخ) كان الأولى أن يأتى بمن هنا، (و فى قوله: و التعقيد) للإشارة إلى أنه لا بد فى فصاحة الكلام من الخلوص من كل واحد، و أنه من السلب الكلى، و عدم الإتيان بها يوهم أنه من سلب العموم، أعني: رفع الإيجاب الكلى، فيقتضى أن المدار فى فصاحة الكلام على الخلوص من المجموع و هو يصدق بالخلوص من واحد أو من اثنين، مع أنه فى هذه الحالة لا يكون فصيحا.