و يجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه و رونقه حتى كأن فيه سراجا؛ و منه ما قيل: سرج اللّه أمرك؛ أى: حسنه، و نوره.

[و المخالفة]

(و المخالفة) أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة؛ أعنى: على خلاف ما ثبت عن الواضع (نحو:) الأجلل بفك الإدغام فى ...

على هذه النسخة حذف قوله و يجوز، إذ لا حاجة له. فكان الأولى أن يقول: منسوب للسراج، و وصفه بذلك أى: و نسبه لذلك. أى: السراج إلخ، ثم إنه على هذه النسخة الأخيرة نسبة السريجى للسراج غير قياسية، إذ حق النسبة للسراج أن يقال سراجى‌ (قوله: و يجوز أن يكون وصفه) أى: السريجى بمعنى الذات و قوله: بذلك أى بلفظ سريجى هذا على نسخة السريجى منسوب إلى سريج‌ (قوله: لكثرة مائه) أى: صفائه.

(قوله: على خلاف قانون) أى: خلاف الضابط المستنبط من تتبع المفردات الموضوعة، و لما كان هذا الكلام يقتضى أن مخالفة الكلمة للقانون التصريفى يخل بفصاحتها، و لو كانت موافقة لما ثبت عن الواضع، مع أنها إذا وافقت ما ثبت عن الواضع كانت فصيحة و لو خالف القانون المذكور، بيّن الشارح المراد من مخالفة القياس بقوله: أعنى على خلاف إلخ، فعلى هذا المراد بالقانون هنا: ما ثبت عن الواضع، سواء اقتضاه القانون التصريفى أو لا. لا خصوص القانون التصريفى، فالحاصل أن الموافقة للقياس أن تكون الكلمة على وفق ما ثبت عن الواضع، سواء كانت مواقعة للقانون التصريفى المستنبط من تتبع لغة العرب، كتمام بالإعلال، و مد بالادغام، أو مخالفة ما، و لكن ثبتت من الواضع كذلك كماء، فإن الهاء لا تقلب همزة فى القانون التصريفى، و لكن ثبتت عن الواضع كذلك، فصارت فى تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال الكثير، كالاستثناء من القانون المذكور، و المخالفة للقياس مخالفة ما ثبت عن الواضع، و لا يلزم منه مخالفة القانون التصريفي.

ألا ترى أن أبى يأبى بكسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع، و موافق للقانون التصريفى كما يأتى بيانه‌ (قوله: نحو الأجلل) أى: نحو مخالفة الأجلل، و اعترض وصف الأجلل بعدم الفصاحة بأنه ليس كلمة، إذ هو غير موضوع، و الموضوع الأجل بالإدغام،