responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو البصريين و الكوفيين نویسنده : ابن الأنباري    جلد : 1  صفحه : 48

7 مسألة [القول في تحمّل الخبر الجامد ضمير المبتدأ] [1]

ذهب الكوفيون إلى أن خبر المبتدأ إذا كان اسما محضا [2] يتضمن ضميرا يرجع إلى المبتدأ، نحو «زيد أخوك، و عمرو غلامك» و إليه ذهب علي بن عيسى الرّمّانيّ من البصريين. و ذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن ضميرا.

و أجمعوا على أنه إذا كان صفة أنه يتضمن الضمير، نحو «زيد قائم، و عمرو حسن» و ما أشبه ذلك.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يتضمن ضميرا- و إن كان اسما غير صفة- لأنه في معنى ما هو صفة، ألا ترى أن قولك «زيد أخوك» في معنى زيد قريبك، و «عمرو غلامك» في معنى عمرو خادمك، و قريبك و خادمك يتضمن كل واحد منهما الضمير، فلما كان خبر المبتدأ هاهنا في معنى ما يتحمل الضمير وجب أن يكون فيه ضمير يرجع إلى المبتدأ.

و أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يتضمن ضميرا، و ذلك لأنه اسم محض غير صفة، و إذا كان عاريا عن الوصفية فينبغي أن يكون خاليا عن الضمير؛ لأن الأصل في تضمن الضمير أن يكون للفعل، و إنما يتضمن الضمير من‌


[1] انظر في هذه المسألة: شرح الأشموني (1/ 260 بتحقيقنا) و حاشية الصبان عليه (1/ 191 بولاق) و التوضيح للشيخ خالد (1/ 191 بولاق) و شرح موفق الدين ابن يعيش (ص 106 أوربة) و شرح رضي الدين على الكافية (1/ 86).

[2] أراد المؤلف بالاسم المحض: الاسم الجامد، و وجهه أن الاسم المشتق يتضمن معنى الفعل، فهو مشوب برائحة الفعل، أما الجامد فخالص للإسمية لا تشوبه شائبة الفعل و لا يتضمن معناه، و سيتضح ذلك من كلام المؤلف غاية الاتضاح، و قد جاءت هذه العبارة في كلام موفق الدين بن يعيش و فسرها بما ذكرنا، في الموضع الذي دللناك عليه، و نصه «و أما القسم الثاني- و هو ما لا يتحمل الضمير من الأخبار- و ذلك إذا كان الخبر اسما محضا غير مشتق من فعل، نحو زيد أخوك و عمرو غلامك؛ فهذا لا يتحمل الضمير، لأنه اسم محض عار من الوصفية» اه.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو البصريين و الكوفيين نویسنده : ابن الأنباري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست