و ذلك لا يجوز، ألا ترى أنك لو قلت «أكرمت زيدا و أعطيت عمرا العاقلين» لم يجز أن تنصبه على الوصف؛ لأنك تجعله منصوبا من وجهين، و ذلك لا يجوز، فكذلك هاهنا.

و الوجه الثاني: أن النصب الذي فاض من المحل إلى الاسم لا يخلو: إما أن يكون نصب المحل، أو نصب العامل؛ فإن قلتم نصب الظرف فقولوا إنه منصوب بالظرف، و هذا ما لا يقول به أحد؛ لأنه لا دليل عليه، و إن قلتم إنه نصب العامل فقد صح قولنا: إن العامل يتعدّاه إلى ما بعده و يبطل عمله.

و أما اعتراضهم على الوجه الثاني: قولهم «إن بك مع [29] الإضافة إلى الاسم لا يفيد، بخلاف قولك في الدار إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد» فباطل أيضا؛ و ذلك لأنه لو كان عاملا لما وقع الفرق بينهما في هذا المعنى، ألا ترى أن قولك «ضارب زيد» لا يفيد، و «سار زيد» يفيد، و مع هذا فكل منهما عامل كالآخر، فكذلك كان ينبغي أن يكون هاهنا.

و أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم «إن الأصل في قولك أمامك زيد و في الدار عمرو: حلّ أمامك زيد، و حلّ في الدار عمرو؛ فحذف الفعل، و اكتفى بالظرف منه» قلنا: لا نسلم؛ أنّ التقدير في الفعل التقديم، بل الفعل و ما عمل فيه في تقدير التأخير؛ و تقديم الظرف لا يدل على تقديم الفعل؛ لأن الظرف معمول الفعل، و الفعل هو الخبر، و تقديم معمول الخبر لا يدل على أن الأصل في الخبر التقديم، و لأن المبتدأ يخرج عن كونه مبتدأ بتقديمه، ألا ترى أنك تقول «عمرا زيد ضارب» و لا يدل ذلك على أن الأصل في الخبر التقديم و إن كان يجوز تقديمه على المعمول، فكذلك هاهنا، و الذي يدل على أن الفعل هاهنا في تقدير التأخير و الاسم في تقدير التقديم مسألتان؛ إحداهما: أنك تقول «في داره زيد» و لو كان كما زعمتم لأدّى ذلك إلى الإضمار قبل الذكر، و ذلك لا يجوز، و الثانية: أنا أجمعنا على أنه إذا قال «في داره زيد قائم» فإن زيدا لا يرتفع بالظرف، و إنما يرتفع عندكم بقائم، و عندنا يرتفع بالابتداء، و لو كان مقدّما على زيد لوجب أن لا يلغى.

و أما قولهم «إنّ الفعل غير مطلوب» قلنا: لو كان الفعل غير مطلوب و لا مقدر لأدّى ذلك إلى أن يبقى الظرف منصوبا بغير ناصب، و ذلك لا يجوز، و سنبين فساد ذلك في موضعه.

و أما قولهم «إن سيبويه يساعدنا على أن الظرف يرفع إذا وقع خبرا لمبتدأ، أو صفة لموصوف، أو حالا لذي حال، أو صلة لموصول، أو معتمدا على همزة