و قال الآخر:

[209]

و قال الآخر أيضا:

[210]

- «طوى كشحه عنا» إذا ذهب و قطع أواصر الرحم قال الشاعر:

و يقال «طوى فلان كشحا على ضغن» إذا عاداك و فاسدك، قال زهير:

و محل الاستشهاد هنا قوله «أو حذرا» حيث عطف هذا المنصوب على قوله «يأسة اليائس» المجرور لكون محل هذا المجرور النصب لكونه مفعولا لأجله، و قد علمت أن المفعول لأجله يجوز جره بحرف جر دال على التعليل و لو استوفى شروط النصب، ألا ترى أنه لو لم يأت بمن لكان يقول: يأسة اليائس أو حذارا، فينصب المعطوف و المعطوف عليه جميعا؟ و قد ذكرنا لك جملة من الشواهد للعطف على المحل تجري في أبواب مختلفة في شرح الشاهد رقم 116 فارجع إليها إن شئت.

[209] هذا البيت من كلام لبيد بن ربيعة العامري، و قد استشهد به سيبويه (1/ 34) و رضي الدين في أثناء باب توابع المنادى، و شرحه البغدادي في الخزانة (1/ 339) و ابن هشام في مغني اللبيب (رقم 733) و انظر شرح شواهد المغني للسيوطي (ص 55) و محل الاستشهاد قوله «و دون معد» حيث عطف «دون» هذه المنصوبة على «دون» السابقة المجرورة؛ لكون محل الأولى المجرورة هو النصب؛ فإن المجرور بحرف الجر مفعول به في المعنى، ألا ترى أن العامل هنا- و هو قوله «تجد» يتعدى إلى ثاني مفعوليه بنفسه تارة و بحرف الجر تارة آخرى، قال الأعلم: «حمل دون الآخرة على موضع الأولى لأن معنى لم تجد من دون عدنان و لم تجد دون عدنان واحد» اه. و قال ابن هشام في المغني (ص 473 بتحقيقنا):

«و للعطف على المحل ثلاثة شروط: الأول إمكان ظهوره في الفصيح، ألا ترى أنه يجوز في ليس زيد بقائم و ما جاءني من امرأة أن تسقط الباء فتنصب و من فترفع؛ فعلى هذا لا يجوز: مررت بزيد و عمرا، خلافا لابن جني؛ لأنه لا يجوز في الفصيح: مررت زيدا، و لا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا، بدليل قوله:

و أجاز الفارسي في قوله تعالى: وَ أُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أن يكون‌ يَوْمَ الْقِيامَةِ عطفا على محل‌ (هذِهِ) لأنه محله النصب» اه المقصود منه بتصرف يسير جدا.

[210] الندمان- و مثله النديم- الذي يجالسك و يشاربك، و قال الشاعر:

و الاستشهاد بالبيت في قوله «أو غدا» حيث جاء به منصوبا تبعا لمحل «اليوم» الذي هو المعطوف عليه؛ على مثال ما قلنا في شرح الشواهد السابقة، و من العلماء من خرج هذا-