المفضل بن سلمة- إن أصله للّه إنّك لوسيمة، فحذفت لامان من للّه، و الهمزة من إن، فبقى «لهنك» فسقط الاحتجاج به على كلا المذهبين.

و أما قولهم «إن الحرف قد يوصل في أوله نحو هذا» قلنا: هذا إنما جاء قليلا على خلاف الأصل لدليل دل عليه؛ فبقينا فيما عداه على الأصل، و لا يدخل هذا في القياس فيقاس عليه.

و أما قولهم «إن كم مالك أصلها ما زيدت عليها الكاف» قلنا: لا نسلم، بل هذا شي‌ء تدّعونه على أصلكم، و سنبين فساده في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

و أما قولهم «إن لن أصلها لا أن» قلنا: لا نسلم، بل هو حرف غير مركب، و قد نص سيبويه على ذلك، و الذي يدل على أنه غير مركب من لا [و أن‌] أنه يجوز أن يقال: أما زيدا فلن أضرب، و لو كان كما زعموا لما جاء [1] ذلك؛ لأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلها.

قولهم «إن الحروف إذا ركبت تغير حكمها عما كانت عليه قبل التركيب كهلّا» قلنا: إنما تغير حكم هلّا لأن هلّا ذهب منها معنى الاستفهام؛ فجاز أن يتغير حكمها، و أما لن فمعنى النفي باق فيها؛ أن لا يتغير حكمها، فبان الفرق بينهما.

و أما قولهم «إنه يجوز العطف على موضع لكنّ كما يجوز العطف على موضع إنّ؛ فدل على أنّ الأصل فيها إنّ» قلنا: لا نسلم أنه إنما جاز العطف على موضع لكن لأن أصلها إن، و إنما جاز ذلك لأن لكن لا تغير معنى الابتداء؛ لأن معناها الاستدراك، و الاستدراك لا يزيل معنى الابتداء و الاستئناف؛ فجاز أن يعطف على موضعها كإنّ؛ لأن إنّ إنما جاز أن يعطف على موضعها دون سائر أخواتها لأنها لم تغير معنى الابتداء، بخلاف كأن و ليت و لعل؛ لأن كأن أدخلت في الكلام معنى [95] التشبيه، و ليت أدخلت في الكلام معنى التمني، و لعل أدخلت في الكلام معنى الترجّي، فتغير معنى الابتداء، فلم يجز العطف على موضع الابتداء لزواله، فأما لكن لما كان معناها الاستدراك و هو لا يزيل معنى الابتداء و الاستئناف جاز العطف على موضعها كإنّ، على أنه من النحويين من يذهب إلى زوال معنى الابتداء مع لكن فلا يجوز العطف على موضعها.

و الذي يدل على أن لكن مخالفة لإنّ في دخول اللام معها أنه لم يأت في كلامهم دخول اللام على اسمها إذا كان خبرها ظرفا أو حرف جر نحو «لكنّ عندك‌

[1] ربما كان أصل العبارة «لما جاز ذلك».