21 مسألة [القول في تقديم معمول الفعل المقصور عليه‌] [1]

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز «ما طعامك أكل إلا زيد».

و ذهب البصريون إلى أنه يجوز، و إليه ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن الأصل في «زيد» أن لا يكون هو الفاعل، و إنما الفاعل في الأصل محذوف قبل إلّا؛ لأن التقدير فيه: ما أكل أحد طعامك إلا زيد، و الذي يدل على ذلك قولهم «ما خرج إلا هند، و ما ذهب إلا دعد» و لو كان الفعل لدعد و هند في الحقيقة لأثبتوا فيه علامة التأنيث؛ لأن الفاعل مؤنث حقيقي، فلما لم يثبتوا في الفعل علامة دل على أن الفاعل هو «أحد» المحذوف، و يدل عليه أيضا أن «إلا» بابها الاستثناء، و الاستثناء يجب أن يكون من الجملة، و لا بد أن يقدر قبلها ما يصحّ أن يكون الذي بعدها مستثنى منه؛ فوجب أن يكون التقدير: ما أكل أحد طعامك إلا زيد، إلا أنه اكتفى بالفعل من «أحد» فصار بمنزلته، و الاسم لا يتقدم صلته عليه، و لا يفرق بينها و بينه، فكذلك الفعل الذي قام مقامه.

و أما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا: إنما جوّزنا ذلك لأن «زيد» مرفوع بالفعل، و الفعل متصرف؛ فجاز تقديم معموله عليه كقولهم «عمرا ضرب زيد» [81] و كذلك سائر الأفعال المتصرفة.

و أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم «إن الأصل ألا يكون زيد هو الفاعل؛ لأن التقدير؛ ما أكل أحد طعامك إلا زيد» قلنا: لا نسلم أن «أحدا» مقدّر من جهة اللفظ، و إنما هو مقدر من جهة المعنى، كما أن المعنى يدل على أن‌

[1] انظر في هذه المسألة: تصريح الشيخ خالد (1/ 342) و حاشية الصبان على الأشموني (2/ 44 و ما بعدها).