و لو أوصى بالمخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة.

و لو أوصى بالأزيد أخرج المجزئ من الأصل و الزيادة من الثلث، و لو لم يف المجموع أخرجت الدنيا و بطل الزائد.

و تصحّ الوصية بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح بينه و بين الوارث.

القسم الثاني: المبهم‌

إذا فسّر الشارع لفظا رجع إليه، و إلّا فإلى الوارث، فلو أوصى بجزء من ماله فهو العشر، فجزء الجزء عشر العشر، و السّهم الثمن، و الشي‌ء السّدس، و الكثير ثمانون، و قيل: يختصّ بالنذر [1].

و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها صرف في وجوه البرّ، و كذا لو عيّن وجها فتعذّر.

و لو قال: أعطوه حظّا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو جليلا، أو عظيما، أو خطيرا، أو جزيلا، أو قليلا، أو يسيرا، رجع إلى الوارث في تفسيره.

و لو ادّعى الموصى له تعيين الموصي قدّم قول الوارث بغير يمين إلّا أن يدّعي علمه [2].

و لو أوصى بسيف دخل الجفن و الحلبة، و لو أوصى له بصندوق أو جراب دخل ما فيهما مع القرينة.

[2] . إلّا أن يدّعي الموصى له علم الوارث بصدق مقال الموصى له فيحلف الوارث عندئذ.