على قول، و استيفاء الديون و القصاص، و الحدود، و قبض الديات، و قرض الصداق، و إثبات حدود الآدميّين، و الاصطياد، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و الالتقاط، و إحياء الموات، و القسمة، و عقد الجزية و قبضها، و تسليمها، و غسل البدن و الثياب و الأواني من النجاسات.

أمّا ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة فإنّه لا تصحّ فيه النيابة: كالطهارة مع القدرة، و الصلاة عن الحيّ، إلّا ركعتي الطواف مع العذر، و الصّوم، و الاعتكاف، و الحجّ الواجب مع القدرة، و النذور، [1] و الأيمان، و العهود، و السرقة، و الغصب، و القتل، و جميع المحرّمات، و يلزم المباشر أحكامها، و القسم بين الزوجات، و الاستيلاد، و الظهار، و الإيلاء، و اللعان، و قضاء العدّة، و الإقرار و في كونه إقرارا توقّف، و إقامة الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة.

[البحث] الخامس: فيما تثبت به‌

الوكالة لا تثبت إلّا بشاهدين عدلين، أو بحكم الحاكم بعلمه، أو بتصديق الموكّل، لا بشهادة النساء، و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بخبر الواحد، و لا بتصديق الغريم.

و يشترط عدم انتفاعهما بها، فلو شهد مالكا الأمة بوكالة الزّوج في طلاقها، أو بالعزل لم يصحّ.

و [يشترط] توافقهما في لفظ العقد و وقته، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله‌