و للمجتهد أيضا الحكم بين الناس إذا أمن، و يجب الترافع إليه، فإن آثر الخصم المضيّ إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر.

و لو أكرهه الجائر على القضاء جاز قبوله، و يعتمد الحقّ ما أمكن فإن اضطرّه إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف امتثل ما لم يكن قتلا ظلما.

و يجوز الافتاء لغير المجتهد على الأصحّ إذا قلّده مشافهة أو بواسطة ثقة حيّ.

تتمّة‌

يجب دفع الضرر عن المسلمين، و إعانة الملهوفين، و التفريج عن المكروبين، و إطعام الجائعين، و كسوة العراة مع القدرة، و إقامة الحجج العلميّة، و نقض الشّبهات، و حلّ المشكلات، و عمل الصنائع الّتي لا غنى عنها، كلّ ذلك يجب على الكفاية.