فمخرج الضاد أقصى حافة اللسان و ما يليها من الأضراس اليمنى أو اليسرى، و الأيسر أيسر.

و مخرج الضاء ما بين طرف اللسان و الثنيين العليين.

و مخرج اللّام حافة اللسان و ما يحاذيها من الحنك الأعلى فوق الضرس الضاحك، و هو المجاوز للناب.

[الخامس عشر: عربيّتها]

(الخامس عشر: عربيّتها، فلو ترجمها) بغير العربيّة من اللغات (بطلت) الصلاة؛ لما عرفت من أنّ الركن الأعظم في القرآن نظمه الذي به حصل الإعجاز، و هو يفوت بالترجمة بغير العربيّة، بل بالعربيّة المرادفة له، أو بتغيير أسلوبه كما مرّ [1]، هذا مع الاختيار.

أمّا لو ضاق الوقت على الأعجميّ العاجز عن التعلّم و أمكنه ترجمته، فهل يجزئه، أو يعدل إلى الذكر مع عجزه عن شي‌ء من القرآن و لو بتكراره بقدر الواجب؟ وجهان:

من قرب الترجمة إلى معنى القرآن، و فوات الغرض، و الأجود الثاني، حتى لو تعارض ترجمة القرآن و الذكر؛ لعجزه عنه أيضا بالعربيّة، قدّم ترجمة الذكر لصدق اسمه به، دون القرآن. هذا كلّه مع العجز عن قراءة شي‌ء من القرآن، و إلّا عوّض به عن الواجب مقدّما على الذكر.

[السادس عشر: ترك التأمين]

(السادس عشر: ترك التأمين) و هو قول: (آمين) في آخر الحمد و غيره حتى في القنوت و إن كان موضع الخلاف في الشرعية بين الأمّة الأوّل، و إنّما وجب تركه مع أنّه اسم للدعاء- و اللهمَّ استجب-، للنّهي عنه في أخبارنا [2] المقتضي للفساد، و لأنّ الاسم غير المسمّى حتى لو قال: اللهم استجب، لم يضرّ على أصحّ القولين؛ لأنّه دعاء عامّ باستجابة ما يدعى به.

و إنّما يجب تركه (لغير تقيّة) أمّا لها فلا، بل قد يجب فعله إذا لم تتأدّ [3] بدونه.

[2] التهذيب 2: 74/ 276، الإستبصار 1: 318/ 1186.

[3] في هامش «ع»: تتأدّى، كذا بخطه رحمه اللّه بالياء، و الظاهر أنّ الياء تحذف بالجازم، فهذا محمول على سهو القلم.