[أحكام القصر]

و لمّا ذكر السفر هنا بسبب العدد استطرد ذكر شي‌ء من أحكام الصلاة المتعلّقة به و إن كان ذكرها بعد فصل المقارنات أولي بسبب آخر، و لذلك لم يذكر القصر بسبب الخوف؛ لعدم مناسبته للمقام، بل أخّره إلى أن اقتضي المقام ذكره بنوع من اللطف، كما هو واقع في تضاعيف هذه الرسالة لمن تدبّرها.

و أشار بعطفه على ما تقدّم بقوله (ثم) المفيدة للتعقيب المتراخي، إلى عدم الارتباط الحقيقي بين المبحثين و افتراق حكم المعطوف و المعطوف عليه؛ ليؤمن اللبس، و المعطوف هنا هو قوله (شمول السفر للوقت) أي لوقت الفريضة، فاللام للعهد الذكري المتقدّم، أو بدل من المضاف إليه.

و المراد ب‌ (شمول السفر للوقت) أن يسافر في مجموع وقت العبادة، بحيث لا يمضي من أوّل وقتها مقدار فعل الصلاة مع شرائطها المفقودة، و لا يبقي من آخر الوقت الذي انتهى السفر فيه مقدار الصلاة كذلك، أو ما يقوم مقامها كإدراك ركعة.

فالسفر الشامل للوقت على هذا الوجه (موجب) إيجابا عينيا (قصر رباعيّته) أي رباعيّة الوقت المذكور، أو رباعيّة السفر.

و احترز بالرباعيّة عن المغرب و الصبح فإنّه لا قصر فيهما.

و بالإضافة إلى الوقت أو السفر عن رباعيّة الحضر إذا فاتت و أراد قضاءها سفرا فإنّه‌