[ المسألة ] الخامسة والثلاثون : يشترط فيه أن يكون معصوما ؛ لما قلناه في النبيّ ؛ ولما قلناه فيه ؛ ولأنّ العلّة المحوجة إلى نصبه هو جواز الخطأ على الأمّة ، فلو لم يكن معصوما لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل ، وقد بيّنّا بطلانه.

ويشترط فيه أن يكون أفضل من رعيّته فيما هو إمام فيه ، وقد تقدّم دليله في النبيّ.

ويشترط فيه أن يكون منصوصا عليه من الله تعالى ، ومن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لأنّ العصمة أمر باطن خفيّ لا يطّلع عليه إلّا الله تعالى ، فلا طريق إلّا هو ، والمعجز الظاهر على يد الإمام.

[ المسألة ] السادسة والثلاثون : الإمام الحقّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا واسطة أمير المؤمنين وإمام المتّقين أبو الحسن عليّ بن أبي طالب ( عليه أفضل الصلوات والسلام وأكمل التحيّات ) وهو ظاهر جدّا بعد بيان القواعد السالفة ؛ إذ العصمة والنصّ والأفضليّة لم تحصل إلّا فيه إمّا بالإخبار والسماع ، وإمّا بخلوّ الاشتراط لهما في غيره ، فلو لم تكن حاصلة فيه ، لزم خلوّ الزمان عن إمام مع وجوب اللطف على الله تعالى ، وهو محال.

ولنذكر طرقا من النصوص الدالّة عليها.

منها : قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) [١] و « إنّما » للحصر بالنقل عن اللغويّين [٢] ، والوليّ هو الأولى بالتدبير ، والعطف يوجب مساواة المعطوف [ للمعطوف ] عليه. وقد ثبتت الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين ، وليسوا بأسرهم موصوفين بالولاية ؛ لاتّصافهم بصفة خاصّة ، بل بعضهم ، وذلك هو عليّ عليه‌السلام ؛ للإجماع على صدقته بخاتمه حال ركوعه فنزلت فيه هذه الآية ، ذكره الثعلبي [٣] وغيره من المفسّرين.

ومنها : قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) [٤].

وتوجيهه : أنّ الله تعالى عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول وطاعتهما