ـ أعني وجوب الوجود ـ وامتازا بتعيّنهما ، فيلزم تركّبهما من وجوب الوجود والتعيّن ، وسيأتي أنّ واجب الوجود ليس بمركّب.

ولأنّه لو تعدّدت الآلهة فسد نظام العالم ؛ لإمكان الاختلاف في الإرادات والكراهات ؛ للمناقضات ، فإن وقع المراد وارتفع ، لزم اجتماع المتكافلين وارتفاعهما ، ولا مرجّح لوقوع مراد واحد دون الآخر ، وهذان إليهما الإشارة في التنزيل الإلهي :

فالأوّل : في قوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ ) [١] فإنّ الصمد المراد به هنا ـ والله أعلم ـ المنزّه عن الانقسام والتركيب على ما ذكره بعض المفسّرين [٢].

والثاني : قوله تعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) [٣].

[ المسألة ] العاشرة : الله تعالى قادر على كلّ مقدور ، وعالم بكلّ معلوم ؛ لأنّ نسبة ذاته إلى كلّ واحد من المقدورات والمعلومات متساوية ؛ لما سيأتي من تجرّده عن الجهات واستغنائه عن الأحياز ، فاختصاص واحد باتّصافه ترجيح بلا مرجّح.

[ المسألة ] الحادية عشرة : الله تعالى سميع بصير ، ومعناهما أنّه تعالى عالم بما نسمعه نحن ونبصره ، وهو بيّن الثبوت بعد إثبات كونه تعالى عالما بكلّ معلوم ؛ ولأنّ من جملة المعلومات المسموعات والمبصرات ، وإنّما أفرد العلماء هاتين الصفتين بالذكر لذكرهما في التأويل الحكيم.

[ المسألة ] الثانية عشرة : الله تعالى مدرك ، ومعناه أنّه تعالى عالم بالمدرك ، والكلام فيه كالكلام في السميع والبصير.

[ المسألة ] الثالثة عشرة : الله تعالى متكلّم ، ومعناه أنّه فاعل الكلام في جسم من الأجسام ، كما فعل الكلام في اللوح المحفوظ ، وفي الشجرة لموسى عليه‌السلام ، وكلامه محدث ؛ لاستحالة أن يكون معه قديم آخر.

[ المسألة ] الرابعة عشرة : الله تعالى مريد وكاره ؛ لأنّ تخصيص الأفعال بالوقوع في