باب [1] (ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد)

الأجسام محدثة، لأنها لم تسبق الحوادث، فلها حكمها في الحدوث.

و لا بدّ لها من محدث كالصياغة [2] و الكتابة، و لا بد من كونه قادرا، لتعذر الفعل [3] على من لم يكن قادرا و يتيسر على من كان [4] كذلك.

و لا بدّ من كون محدثها عالما [5]، و هذا الضرب من التعلق لا يصلح إلا من الموجود كونه قديما [6]، لانتهاء الحوادث اليه.

و يجب كونه حيا، و إلا لم يصح كونه قادرا عالما فضلا عن وجوبه.

و يجب أن يكون مدركا، إذ أوجد المدركات [7]، لاقتضاء كونه حيا.

و وجب كونه [8] سميعا بصيرا، لأنه يجب [9] أن يدرك المدركات إذا وجدت، و هذه فائدة قولنا سميع بصير و من صفاته.

و إن كانتا عن علة كونه [10] مريدا و كارها، لأنه تعالى قد أمر و أخبر و نهى، و لا يكون الأمر و الخبر أمرا و لا خبرا إلا بإرادة [11]، و النهي لا يكون نهيا إلا بكراهة [12]، و لا يجوز أن يستحق‌

[1]بيان‌

[2]لحاجة كل محدث في حدوثه إلى محدث كالصناعة‌

[3]و تعذر الفعل‌

[4]تيسره‌

[5]لأن الأحكام ظاهرة في كثير من العالم و الحكم لا يقع إلا من عالم و لا بد من كونه موجودا لأن له تعلقا من حيث كان قادرا عالما‌

[6]لا يصح إلا مع الوجود و يجب كونه قديما‌

[7]وجدت‌

[8]و ذلك واجب كونه‌

[9]لأنه ممن يجب‌

[10]و إن كائنا عن علة كونه‌

[11]و لا يكون الأمر أمرا و لا الخبر خبرا إلا بالإرادة‌

[12]بالكراهة‌