نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
أخذ الأرش بل الحكم ما تقدّم [- يد-] لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه
ببيع أو وقف أو موت أو قتل أو تعذر الرّد لاستيلاد و نحوه كان له الأرش سواء كان
قبل العلم بالعيب أو بعده و لو أكل الطعام أو لبس الثوب فأتلفه ثم علم بالعيب رجع
بأرشه أيضا و كذا لو اشتغل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف بما يدلّ على الرّضا قبل
علمه بالعيب و بعده فإنّ الردّ يسقط و يثبت الأرش و لو اشترى من يعتق عليه ثم ظهر
على عيب سابق فالوجه أن له الأرش خاصّة [- يه-] لو اشترى عبدا فأبق ثم ظهر على عيب
فإن كان الإباق غير متجدّد أخذ الأرش أو صبر حتى يحصل العبد و يرده و لو كان
متجدّدا كان له الأرش خاصّة [- يو-] لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب
السابق فلو اختاره البائع جاز و لو أراد المشتري الأرش حينئذ قال الشيخ ليس له ذلك
و الوجه عندي أن له الأرش إن اختاره و لو امتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري
حق الأرش قولا واحدا و لو رده برضا البائع لم يكن له المطالبة بعد الردّ بأرش
العيب أيضا و لا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الردّ نقصا
في العين أو الصّفة كنسيان الصّنعة و لا فرق أيضا بين أن يكون البائع دلس على
المشتري و كتم العيب القديم و بين عدمه و سواء كان العيب الحادث عند المشتري من
فعله أو فعل أجنبيّ أو فعل اللّٰه تعالى في المنع من الردّ [- ين-] لو رجع
بأرش المعيب بعد العتق ملكه و لم يجعل في الرقاب سواء كان متبرعا في عتقه أو أعتقه
في كفارة و غيرها من الواجبات [- يح-] إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر فوجده
معيبا كالبيض الفاسد و الرّمان الأسود رجع بكل الثمن و ليس عليه رد المعيب على
البائع و إن كان له قيمة سقط الردّ و وجب الأرش و لو كان الثوب ينقص بالنشر فنشرة
فوجده معيبا ثبت له الأرش خاصة و إلا كان له الردّ أيضا و لو صبغ الثوب ثم ظهر
العيب سقط الردّ و وجب الأرش و لو اختار البائع أخذه و ردّ قيمة الصّبغ لم يجبر
المشتري و يثبت الأرش [- يط-] لو اشترى أنه فحملت عنده ثم ظهر العيب سقط الردّ و
وجب الأرش و لو كانت دابة جاز الردّ لأنه زيادة و لو علم بالعيب بعد الوضع و لم
ينقصه الولادة كان له إمساك الولد و رد الأمّ مع عدم التصرّف و لا فرق بين حملها
قبل القبض و بعده و لو اشتراها حاملا ثم ظهر العيب سقط الرد و وجب الأرش و لو كانت
دابة جاز الردّ لأنّه زيادة و لو علم بالعيب بعد الوضع و لم ينقصه الولادة كان له
إمساك الولد و رد الأم مع عدم التّصرف و لا فرق بين حملها قبل القبض و بعده و لو
اشتراها حاملا ثم ظهر العيب ردّها و ردّ الولد و لو تلف الولد فهو كعيب عند
المشتري و كذا لو نقصت بالولادة [- ك-] إذا اشترى أمة فوطئها ثم وجدها حبلى كان له
ردها على البائع و يرد معها نصف عشر قيمتها و لو ظهر على عيب غير الحبل لم يكن له
ردّها بعد الوطء بل كان له الأرش خاصّة و لو تصرّف فيها بغير الوطء ثم ظهر عيب
الحبل فالأقرب عدم الرد و ثبوت الأرش و لو اشترى أمة ذات زوج و ظهر بها عيب الحبل
بعد أن وطئها الزوج و كان المشتري قد أجاز النكاح فالوجه سقوط الردّ أيضا و لا
يقوم نكاح الزوج مقام نكاح المشتري على إشكال و لو زنت في يد المشتري من غير شعور
ثم ظهر الحبل عند البائع فعلى قول الشيخ من أن الزّنا ليس بعيب يثبت له الردّ و
يأتي على قولنا سقوطه و لو وطئها بكرا ثم ظهر الحبل السابق كان له الرد و في قدر
المردود إشكال إذا الظاهر أن المراد بنصف العشر في النصّ أنّما هو للثيّب مع
احتمال عمومه فعلى هذا هل يرد العشر أو أرش البكارة قال ابن إدريس بالأول و ادّعى
عليه الإجماع و لو كان العيب غير حبل فله الأرش [- كا-] لو أراد ردّ المعيب و قد
زاد زيادة متصلة عنده ردّه مع الزيادة و إن كانت منفصلة فإن كانت كسبا من جهته
كتجارة و إجارة عمل أو يوهب له شيء أو يصطاد أو يحتطب أو يحتش ردّ المعيب خاصّة و
كذا إن كان نتاجا و ثمرة فإنّه يرد المعيب دون النماء و لا
يمنع النماء
ردّه هذا إذا حملت عند المشتري و لو اشتراها حاملا ثم ولدت عند المشتري ردّ الولد
أيضا و لو حصل النماء قبل القبض و أراد الردّ قال الشيخ رحمه اللّٰه يكون
النماء للبائع و عندي فيه نظر [- كب-] ترد الشاة المصراة و هي التي جمع بائعها
اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنه قدر حلبها في كل يوم و برد معها
قيمة اللبن و إن شاء أمسكها بغير أرش و لو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له
خيار و لو صار لبنها عادة و استمر على كثرته لم يكن له الرد و قال بعض الجمهور لا
يسقط الردّ و قول الشيخ لظاهر الخبر الذي أوردوه فإنا لم نقف في المصراة على حديث
من طرقنا و إذا رد الشاة قال الشيخ يرد معها عوض اللبن و هو صاع من تمر أو برّ و
قال آخرون يرد معها ثلاثة أمداد من طعام و الوجه أن اللبن يرد أن كان باقيا و إلا
مثله و لو تعذّر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها و هو اختياره رحمه اللّٰه
في النهاية و لو أوجبنا صاع التمر وجب أن يدفعه غير معيب و لا يجب الأجود بل
الواجب صاع من أدنى اسم الجيد و لا فرق بين أن يكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184