أقول: ذهب الشيخ في بعض كتبه الى اعتبار العدالة. و الحق العدم، عملا بعموم الآية و عليه الاكثر.

و اعلم أن الشيخ رحمه اللّه رجع عما قاله بعد ذلك بلا فصل.

قال رحمه اللّه: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، و مع عدمه قيل: يكون مباحا. و قيل: يجب حفظه، ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت.

و قيل: يدفن. و قيل: يصرف النصف الى مستحقه، و يحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن.

و قيل: بل تصرف حصته الى الاصناف الموجودين أيضا، لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية، فكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند عدمه، و هو أشبه.

أقول: ليس للاصحاب في هذه المسألة نص صريح، و قد طال التشاجر بينهم بسبب ذلك، لكن الحق ما رجحه المصنف، لموافقته العقل، و لدلالة ظواهر [1] النقل عليه.