الثاني: لو مات مديون، فقام له شاهد بدين، فللورثة الحلف، فلو امتنعوا، قيل [1]: يحلف الغريم.

و منهم من فرّق: بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة، لأنه المستحق بالأصالة، و أما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله و يكون الغرماء مطّلعين عليها. و أيضا: فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت، بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.

الثالث: الصورتان بحالهما و لكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم.

و لو لم يدع المفلس و لا الوارث، فالأقرب أن للغرماء الدعوى، و إن لم يكن لهم الحلف.

الرابع: لو أحبل الراهن الجارية و ادعى إذن المرتهن، فنكل، حلف الراهن، فإن نكل توجّه إحلاف الأمة، لأن لها حقا في الجملة.

الخامس: لو أوصى لأم ولده بعبد، فوجد مقتولا بعد الوفاة و هناك لوث، حلف الورثة [2]، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان.

[2] في (ح): الورّاث.