و منه: التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة، و بعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.

قاعدة- 141 الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق: كأقل الحيض و أكثره،

و اعتبار المرّة في الوضوء، و المرتين في غسل النجاسة، و نصاب الزوجات. إلى صور كثيرة [1].

و لا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنّة، أو الوكيل إذا و كلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات [2]. و في جواز نقصه باليوم- و الأسبوع احتمال، لصدق الاسم، و عدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. و كذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.

و الأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، و مسافة القصر، و سن البلوغ.

قاعدة- 142 قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال و المآل،

[2] انظر: نفس المصدر السابق.