و الرّبح و الخسران من كلّ على

وفق الذي له بها قد حصلا

و جاز أن يشترط التّساويا

مع خلاف ما له و ماليا

و عكسه و منع التّصرّف

لواحد إلّا بإذن يعرف

لا يتعدّى و إذا انتفى [1] الضّرر

بقسمة و امتنع الخصم قهر

مع طلب الخصم و تكفي القرعة [2]

من بعد تعديل لباقي الشّرعه [3]

و حضرة القاسم لا تشترط

لكنّها للغرماء أحوط

و إنّما تصحّ بالتّراضي

بها و إلّا الحكم غير ماضي

يبطلها الجنون و المجنون

ثمّ الشّريك عندهم أمين

و لا تصحّ شركة مؤجّلة

و كافر كرّهت الشّركة له

و ليس للشّريك أن يطالبا

بأن يقيم رأس مال لازبا

و لا تصحّ قسمة الوقف بلى

تصحّ في وقف و طلق حصلا

القول في مباحث المضاربة

أن يعطي الإنسان مالا صاحبه

يعمل فيه و لكلّ حصّة

من ربحه بحصّة مختصّه

نقدا و لا يلزمه الخسران

ما ارتفع التّفريط و العدوان

جائزة من طرفيها من يرد

إبطالها و في الغريمين يجد

و يقسم الرّبح بحسب الشّرط

و يتبع الإذن بلا تخطّي

فإن يكن في إذنه قد أطلقا

فليفعل الإصلاح كيف اتّفقا