على نصيب غيره و الحمل

مقوّم من حيث يستهلّ

و هكذا الأمّ [1] و أعطى كلّا

نصيبه قيمتها و الحملا

و لو شرى كلّ من العبدين

صاحبه شراء مأذونين

فالحكم للسّبق و لو تساويا

لكان عندي عقد كلّ لاغيا [2]

القول في السلف [3] و الشّروط

جنس و وصف واضح مضبوط

و القبض قبل حالة التّفرّق

لو جاء بالبعض لغا فيما بقي

و الضّبط في المكيل و الموزون

حتم [4] و للأجل بالتّعيين

و أن يكون ممكنا عن الأجل

فإن تعذّر المبيع حين حل

فالمشتري مخيّر في الصبر

ترقّبا و الفسخ حال العذر

و لو أتى بغير جنس عن رضي

شاريه فالقيمة يوم فرضا [5]

و لو أتى بدون [6] وصف قد حصل

أو فوقه مقدّما على الأجل

لم يلزم القبول أمّا [7] في الأجل

لو جاء بالوصف و فوقه قبل

و جاز شرط كلّما يسوغ

في عقده و عنه لا يزوغ

و لا يجوز شرطه للثّمرة

من نخلة بعينها أو شجره

كذاك زرع قرية معيّنة

فيه و غزل امرأة مبيّنة

و أجرة الوزّان و الكيّال

و مصلح المتاع و الدّلّال

على الذي باغ و أجر النّقد

لثمن و وزنه و العدّ