قهرى محل اشكال است. از مجموع مطالب مذكور مى‌توان نتيجه گرفت كه براى اين قاعده دو مدرك لازم مى‌باشد:

1- خبر «لا يحل ...» خبر صحيحى است و اصحاب به او عمل نموده‌اند.

2- «بناء عقلا بر سقوط و معافيت فرد از مسئوليت» نسبت به كسى كه اقدام به مجانيت بر ضرر خود نموده باشد.

3 نسبت قاعدۀ إقدام با قاعدۀ و على اليد ما أخذت حتى تؤديه‌

ابتدا در اينجا به بررسى قاعدۀ إقدام بايد مى‌پردازيم و سپس نسبت آن دو را با هم بيان مى‌كنيم.

رابطۀ إقدام بايد‌

عده‌اى از فقها بر اين عقيده‌اند كه «موضوع ضمان» مركب از «يد» و «عدم اقدام مالك بر مجانيت» مى‌باشد كه اصل يد را با وجدان و عدم اقدام را با استصحاب احراز مى‌كنيم. گروهى از بزرگان بر اين نظر اشكال گرفته‌اند و مى‌گويند: آنچه كه موجب ضمان مى‌شود اخذ و گرفتن مال غير و استيلاء و تسلط داشتن بر او مى‌باشد و «اقدام به مجانيت» ربطى به موضوع حكم ندارد. به عبارت ديگر، موضوع ضمان از موضوعات مقيّده مى‌باشد؛ يعنى موضوع ضمان، يد و استيلاء بر مال غير، مقيد به عدم اقدام مالك بر مجانيت مى‌باشد.