حصول ظن نوعى مى‌شود به اينكه دارندۀ استيلا و سيطرۀ خارجى نسبت به يك شي‌ء در نزد عقلا نسبت به آن مالك به شمار مى‌آيد.

4 تعارض قاعدۀ يد با ساير امارات و طرق و اصول‌

پس از آنكه ثابت كرديم كه قاعدۀ يد اماره است و امارات حكومت بر اصول دارند، اعم از اصول تنزيليه يا غير تنزيليه و حتى اقوى آنها كه استصحاب باشد، (بعضى استصحاب را عرش الاصول و فرش الامارات خوانده‌اند) و چون حجيت امارات و طرق از باب تتميم كشف است و شارع مقدس يا عقلا آمده‌اند در عالم اعتبار كاشفيت ناقصۀ اين اماره را كشف تام تلقى كرده‌اند، با اين كاشفيت موضوع اصل برداشته مى‌شود؛ چون همان طور كه مى‌دانيم موضوع اصول شك است (يا موضوع هر اصلى أيها الشك است) اما اگر شك تعبدا به وسيلۀ اماره برداشته شد، موضوع اصول عمليه منتفى است.

در ديگر امارات و طرق، غير از بينه و اقرار (زيرا به موجب روايات و بناى عقلا بينه و اقرار هر دو مقدم بر يد هستند) بايد ديد بناى عقلا در حجيت قاعده و اماريت يد در ظرف عدم امارۀ ديگر است و يا حتى اگر اماره‌اى بر خلاف يد باشد بازهم ذو اليد بودن اماره است؟ اگر اماريت مطلقۀ يد بر ديگر امارات، از قبيل شياع بر وقفيت (شياع بر وقفيت خانه‌اى هست و ذو اليد نيز مدعى مالكيت است) كشف شود، قهرا چون دو اماره تعارض مى‌كنند به اقواى آن دو يعنى يد تمسك مى‌كنيم، اما اگر نتوانيم يكى از اين دو را كشفا اقوى بدانيم به مقتضاى‌