منصرف مى‌شود به ضمان واقعى (مثل يا قيمت).

ب. اجارة‌

حقيقت اجارة عبارت است از تمليك منفعت به عوض معلوم. بنابراين بناى متعاملين نيز در عقد اجارة بر ضمان مسمى است و در اجارۀ فاسد نيز گرچه ضمان مسمى منتفى مى‌باشد؛ لكن اصل ضمان ثابت است. به تعبير ديگر، مستأجر بعد از آنكه عين مستأجرة را قبض كرد، ضامن منافع آن عين است، چه استيفاء كرده باشد و چه استيفاء نكرده باشد. اما نسبت به ضمان خود عين، گروهى مانند محقق اردبيلى (ره) معتقد به ضمان هستند (البته در صورت فاسد بودن عقد اجارة) نتيجۀ اين فتوى نقض بر قاعدۀ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده است با اين بيان كه در صورت صحيح بودن اجارة «يد مستأجر بر عين مستأجرة) يد امانت مالكى است و قهرا در صورتى كه عين مستأجرة بدون تعدى و تفريط تلف شود مستأجر ضامن نيست، ولى در صورت فساد عقد يد مستأجر يد مأذونة از طرف مالك يا مأذون از طرف شرع نيست و بنابراين يد او يد عادية به شمار مى‌آيد و عموم قاعدۀ و على اليد ما اخذت حتى تؤديه بر آن منطبق است و بنابراين قهرا موجب ضمان است. لكن مشهور فقهاى عظام قائل به عدم ضمان شده و مورد را از صغريات قاعدۀ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده دانسته‌اند، مثل مرحوم علامه- قدس سرّه- در تذكرة و محقق كركى- قدس سرّه- در جامع المقاصد. ولى حق در مقام اين است كه همان طور كه در اجارۀ صحيح مستأجر در صورت تلف بدون تعدى و تفريط ضامن عين نيست، در اجارۀ‌